عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، في إطار خطة الدولة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإطلاق المنظومة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مع ضمان جاهزية المنشآت الصحية للتشغيل الفعلي وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل دعم محافظة المنيا في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء منشآت صحية جديدة، حيث بحث الوزير مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل التحديات وتسريع وتيرة الإنجاز.
واستمع الوزير إلى عرض قدمه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بشأن جاهزية المنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا، وخريطة توزيع الخدمات الصحية وفق الأنماط المرضية الأكثر انتشارًا في مراكز المحافظة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
كما وجّه بتفعيل غرفة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة وكافة الهيئات ذات الصلة، لضمان المتابعة اللحظية والاستجابة السريعة لأي مستجدات حتى الوصول إلى التشغيل الكامل للمنظومة. وتناول الاجتماع كذلك تفعيل دور المستشفيات الجامعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لزيادة الطاقة الاستيعابية ودعم كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موقف اعتماد المنشآت الطبية بالمنيا، حيث وجه الوزير بوضع خطة تستهدف اعتماد 90% من المنشآت الصحية بالمحافظة خلال العام الجاري، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.
حضر الاجتماع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة.
