بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مع الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، آليات التعاون المشترك لدعم منظومة الابتكار، بما يسهم في توطين الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في القطاع الصحي والبحوث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة.
وأضاف أن الوزير اطّلع على عرض تفصيلي للبرنامج الصحي ضمن هذا المحور، والذي يتضمن سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي، ودعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، وذلك في إطار إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الصحة والجهات البحثية والجهات المعنية بصناعة وسوق الدواء.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، من بينهم نائب الوزير ورؤساء قطاعات معنية بالبحوث والدم والطوارئ والمشروعات الصحية، إلى جانب مشاركة قيادات الجهاز المصري للملكية الفكرية، في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز الابتكار في الصناعات الطبية بما يخدم أهداف الدولة الصحية والتنموية.
