وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المساحات المنزرعة خلال الموسم الشتوي 2025 / 2026.
وأكد الوزير أن صرف الأسمدة يتم لجميع المزارعين الحائزين على كارت فلاح ساري، دون المطالبة بإحداثيات، بشرط عدم وجود محاضر محررة ضدهم تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الصرف المعتمدة ضمن منظومة الأسمدة.
ووجّه وزير الزراعة قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية، بالتنبيه على جميع الجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام الصارم بتعليمات وضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها الرسمية، وعدم فرض أي زيادات أو ربط الصرف بشراء منتجات أخرى.
وحذّر فاروق من أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير.
وفي سياق متصل، تلقى وزير الزراعة رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، عقب استجابته الفورية لشكاواهم، وتكليفه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بسرعة فحص المشكلة وصرف حصص أسمدة النترات المتأخرة، بعد معاناة استمرت نحو شهر ونصف.
وأكد المزارعون أن هذه الاستجابة السريعة لم تكن مجرد حل لأزمة سماد، بل رسالة طمأنة لكل فلاح مصري مفادها أن حقوقه مصانة وصوته مسموع، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز استقرار الفلاحين.
