ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية، في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز مسارات العدالة الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء في اللجنة.
وأكد وزير الخارجية في كلمته الافتتاحية تقديره للجهود المبذولة من مختلف الجهات الوطنية لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى العمل الجاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية الجديدة جاء بعد مشاورات موسعة شملت خبراء وشبابًا من مختلف المحافظات، إلى جانب ممثلي البرلمان والمجتمع المدني والمجالس القومية، بهدف صياغة رؤية متكاملة تسهم في تطوير المقاربة الوطنية لملف حقوق الإنسان في مصر.
واستعرض الاجتماع مشاركة مصر في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضويتها للفترة من 2026 إلى 2028، حيث أكد الوزير استمرار تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، وتكثيف التنسيق مع المقررين الخاصين التابعين للمجلس، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التشريعية الداعمة للحقوق والحريات.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة في دعم الأسرة والطفل، من خلال برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، مع أهمية إبراز هذه الإنجازات في المحافل الدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع التركيز على الحق في التنمية كأحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة.
في السياق ذاته، أكد وزير العدل استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيرًا إلى إصلاحات تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وترسيخ ضمانات العدالة، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لدعم إعادة الدمج المجتمعي، فضلًا عن دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استعداد الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بمؤشرات التنمية والخدمات العامة، بما يعزز الشفافية ويدعم الموقف المصري أمام المحافل الدولية، مؤكدًا الجاهزية لتسهيل زيارات المقررين الدوليين للاطلاع على المشروعات القومية وجهود التنمية المستدامة على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين المشاركين، حيث تم تبادل الرؤى حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مصر بمختلف أبعادها، إلى جانب استعراض التشريعات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات.
