أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمتلك منظومة متطورة للفحص والاختبارات تعتمد على معامل حديثة وكوادر بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لهذه الإمكانات محليًا ودوليًا، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، عقب جولة تفقدية شملت ساحات الفحص ومبنى المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة.
وأوضح الوزير أن ما شاهده داخل المعامل يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الفحص في مصر، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إنشاء بنية تحتية متقدمة تدعم ثقة المستثمرين في جودة الخدمات المقدمة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن التحدي الحالي لا يقتصر على تطوير الإمكانات الفنية، بل يمتد إلى التعريف بها على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس ما حققته مصر من تطور في مجال الفحص والاختبارات.
وكشف محمد فريد عن إعداد عرض فني احترافي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يتضمن الإمكانات والخدمات التي تقدمها المعامل، على أن يتم توزيعه عبر مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، بهدف تعريف المستثمرين والمستوردين بهذه القدرات، ودعم جهود زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما وجّه بإعداد مواد تعريفية وأفلام قصيرة توثق الإمكانات الفنية للمعامل وكفاءة الكوادر البشرية، بما يعزز ثقة الشركاء التجاريين في منظومة الجودة والرقابة المصرية.
ودعا الوزير أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المناطق الاستثمارية والمشروعات القائمة بها، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم خطط التنمية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العديد من الاختبارات التي كانت تُجرى سابقًا في معامل خارج مصر أصبحت تُنفذ داخل البلاد وفق معايير الاعتماد الدولية نفسها، وبجودة عالية وتكلفة أقل وفي وقت أسرع، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لخدمات الفحص والاختبارات، خاصة للدول الأفريقية.
وأشاد أعضاء مجلس النواب بما لمسوه من تطور في منظومة الفحص والإفراج الجمركي والمعامل، مؤكدين أن هذه الإنجازات تعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير البنية التحتية الفنية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية في المنتج المصري.
وشدد النواب على أهمية تكثيف الحملات التعريفية والتسويقية لإبراز قدرات المعامل المصرية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
