أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا تقنيًا، بل بات ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية، تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع لحماية البنية التحتية الرقمية وبناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بالأمن السيبراني من خلال استراتيجيات متكاملة، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، والتي تتضمن خمسة محاور: الإطار التشريعي، الثقافة المجتمعية، الشراكة الوطنية، الدفاعات السيبرانية، والابتكار والبحث العلمي.
وأشار طلعت إلى أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات والاقتصاد يُقابله تصاعد في حجم التهديدات السيبرانية عالميًا، حيث تُقدّر تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا بـ 9.5 تريليون دولار في 2024، وسط نقص عالمي في المتخصصين يقدّر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة.
وفي سياق بناء الكوادر، أعلن الوزير عن مبادرة “مهارات سيبرانية” لتأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للانضمام إلى سوق العمل مباشرة في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن نسبة التوظيف بين المتدربين بلغت في بعض الأحيان 100% قبل إتمام البرنامج.
كما استعرض الوزير جهود مصر في التعاون الدولي عبر توقيع اتفاقيات إقليمية ودولية لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، والمشاركة في صياغة الاتفاقيات متعددة الأطراف للحد من الجرائم الإلكترونية.
واختتم طلعت بالتأكيد على استمرار الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع برامج التدريب، وتحديث الأطر التشريعية لحماية المواطنين والمؤسسات من التهديدات الرقمية، مؤكدًا التزام مصر بالارتقاء بموقعها الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.
