أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح نحو 230 فرصة استثمارية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، عبر منصاتها الرقمية، للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الاستثمارية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا وفق أعلى معايير الشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب المزيد من السكان والاستثمارات.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمثل قاطرة التنمية العمرانية في مصر، لما تشهده من تطور كبير في البنية الأساسية والخدمات، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 قطعة أرض استثمارية حتى منتصف يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، ودمياط الجديدة، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة تلقت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت حتى منتصف يوليو نحو 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، في مدن من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، والعبور، وبدر، وعدد من مدن الصعيد.
وأكد أن هذه الفرص تتميز بمواقع استراتيجية داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عوائد استثمارية مرتفعة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل طرح وإدارة الفرص الاستثمارية، بداية من الإعلان عن الأراضي وإتاحة الخرائط والبيانات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وربط قواعد البيانات والمنصات الرقمية، بما يضمن تعزيز الشفافية، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وزيادة ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العمراني.
