أكدت وقائع جلسة الكنيست التي عقدت مساء الثلاثاء تصاعد التوتر السياسي بين الأعضاء بعد أن ترأس النائب العربي أحمد الطيبي الجلسة بشكل رسمي باعتباره نائبًا للرئيس
أوضح الطيبي أنه خلال ترؤسه الجلسة التزم جميع النواب بالبروتوكول المتبع والمخاطبة الرسمية باستثناء النائب إيتمار بن غفير الذي رفض استخدام العبارة البروتوكولية “سيدي الرئيس” أثناء توجيه الحديث لرئيس الجلسة وهو ما يخالف قواعد النظام الداخلي للكنيست
صرح الطيبي خلال مداخلته أن رفض بن غفير الاعتراف بصلاحيات رئاسة الجلسة يمثل تحديًا سافرًا لأعراف الكنيست وانتهاكًا صريحًا لآداب الخطاب البرلماني المتبعة منذ تأسيس المجلس عام 1949
أضاف الطيبي أنه منح بن غفير فرصة لتصحيح موقفه إلا أن الأخير أصر على رفضه الأمر الذي استدعى تدخلًا حاسمًا من الطيبي بإصدار قرار فوري بطرد النائب من الجلسة استنادًا إلى المادة 51 من لوائح النظام الداخلي للكنيست الإسرائيلي
أشار الطيبي إلى أن بن غفير لم يكتفِ بعدم الاعتراف برئاسته للجلسة بل استخدم لهجة حادة وغير لائقة تتعارض مع مبدأ احترام المؤسسات مما اعتبره الطيبي سلوكًا عنصريًا يهدد أسس التعايش داخل الكنيست الإسرائيلي
نوه مراقبون سياسيون إلى أن ما حدث يعكس الأزمة العميقة داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية نتيجة تصاعد خطاب الكراهية داخل أروقة البرلمان الذي يضم 120 عضوًا يمثلون تيارات سياسية متباينة من أقصى اليمين إلى اليسار
لفت خبراء القانون الدستوري إلى أن الطيبي تصرف ضمن صلاحياته القانونية الكاملة كرئيس للجلسة وأن قراره بطرد بن غفير قانوني ولا يشكل سابقة بل يندرج ضمن الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي
أعلن نشطاء في منظمات حقوقية أن واقعة الثلاثاء تؤكد الحاجة إلى تعزيز ثقافة احترام التعددية السياسية ورفض السلوكيات الاستفزازية التي تمس الكرامة الشخصية والانتماء القومي لأي عضو في البرلمان
أردف متابعون أن بن غفير الذي ينتمي لحزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتشدد سبق وأثار موجات من الجدل بسبب مواقفه العنصرية تجاه العرب داخل الخط الأخضر
استدرك مسؤولون سابقون في الكنيست أن الحادثة ليست الأولى من نوعها لكنها من المرات النادرة التي يتصدى فيها رئيس الجلسة بشكل مباشر لتجاوزات مماثلة ويستخدم صلاحياته بشكل حازم لحماية هيبة المؤسسة التشريعية
