وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري يُلزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، بالالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية.
ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تحديث المواصفات القياسية للأجهزة الأكثر استهلاكًا للكهرباء، وعلى رأسها أجهزة التكييف والموتورات ولمبات وكشافات الإضاءة.
ونص الكتاب الدوري على قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات الفنية لهذه الأجهزة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراجها ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما شدد القرار على عدم السماح بالإفراج الجمركي عن أي شحنات من هذه الأجهزة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة معتمدة تثبت توافقها مع معايير كفاءة الطاقة، وفقًا للمواصفات القياسية الجديدة.
وتضمن القرار تفعيل الرقابة على المستوردين لضمان وضع ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها في الأسواق، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج المحلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية والجهات المختصة.
وأكد الكتاب الدوري أيضًا عدم السماح بتداول أو بيع هذه الأجهزة داخل السوق المحلية إلا بعد اجتيازها اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات، تشمل تحرير محاضر ضد منافذ البيع التي تروج لأجهزة غير مطابقة، وفقًا لقانون حماية المستهلك.
كما ألزم القرار جميع الجهات الحكومية عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتوريد هذه الأجهزة، بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة لضمان تحقيق أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء، ودعم الاستدامة البيئية، بما يسهم في خفض الأعباء على الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
