أكدت مصر دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خلال مشاركة وفدها برئاسة وزير العمل محمد جبران في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، ضمن المناقشات الخاصة ببرنامج التعاون الإنمائي للأراضي العربية المحتلة، وبحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء.
وشدد الوفد المصري على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة مؤسساته على الصمود يمثلان ضرورة مُلحّة في ظل التحديات الراهنة. وأشاد الوفد بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لدعم الفلسطينيين، خاصة في مجالات تعزيز العمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية والخدمات الحيوية في كل من غزة والضفة الغربية.
وأكد الوفد المصري ضرورة توسيع برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، مع العمل على سد فجوات تمويل الحماية الاجتماعية لضمان توفير بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على الصمود.
وأشار الوفد إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. كما ثمّن الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في دعم الهيئات الفلسطينية الثلاثية وتعزيز العمل اللائق لجميع الفلسطينيين.
واختتم الوفد المصري مشاركته بالتأكيد على تطلع القاهرة لدعم جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال وتحسين بيئة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
