شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس، بمناسبة تسليم البنك المركزي المصري مضبوطات ذهبية تزن 265 كيلو جرامًا من السبائك، بقيمة تقارب مليارًا وستمائة وخمسين مليون جنيه، أي نحو 34 مليون دولار.
وخلال كلمته، ثمّن رئيس الوزراء الدور الوطني العميق الذي تؤديه النيابة العامة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن النيابة العامة تعاملت مع المضبوطات بوصفها ثروة وطنية، حيث جرى تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، بينما طُرح الجزء ذو القيمة التاريخية للبيع بالمزاد العلني لضمان تحقيق أكبر منفعة مالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن عدة ملفات نجحت النيابة في إدارتها خلال الفترة الماضية، أبرزها:
-
إزالة التكدس في ساحات التحفظ على المركبات وإصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف.
-
تسليم آلاف المركبات غير الصالحة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها.
-
إخلاء ساحات التحفظ في منطقة 15 مايو وتسليم أرض بمساحة 24 فدانًا لوزارة الإسكان بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه.
-
إنهاء ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية وتحويل أرصدته — المقدرة بنحو نصف مليار جنيه — إلى الدولار وتوريد المبالغ إلى الخزانة العامة.
وأكد مدبولي أن هذه الجهود تعكس دور النيابة العامة كفاعل اقتصادي مهم داخل منظومة الدولة، وشريك رئيسي في دعم مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تطبيق العدالة وصون سيادة القانون.
وأضاف أن التكامل بين مؤسسات الدولة — من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، ووزارات المالية والداخلية والعدل والتموين، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية — هو ما مكّن الدولة من تحقيق هذا الإنجاز.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على دعم الحكومة الكامل لمسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، موجّهًا الشكر للنائب العام وجميع الجهات المشاركة، وداعيًا بأن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار.
