أكدت المحامية مها أبو بكر أن الجريمة التي هزّت محافظة المنوفية وراح ضحيتها الفتاة إيمان، من ذوي الهمم بنسبة إعاقة بلغت 60%، تُعد من أخطر الجرائم الجنائية، مشيرة إلى أن العقوبات القانونية المحتملة قد تصل إلى الإعدام بحق المتورطين، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأوضحت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الطفل الناتج عن جريمة اغتصاب لا يُنسب إلى الأب حتى وإن كان معلومًا قانونيًا، وفقًا لأحكام القانون، لافتة إلى أن الواقعة تحمل أبعادًا قانونية وإنسانية شديدة الخطورة.
وأضافت أن عقد الزواج لا يجوز شرعًا ولا قانونًا إلا لمن يتمتع بكامل الأهلية القانونية، باعتباره مسؤولًا عن رعاية أسرة، مشيرة إلى أن المأذون حرر في البداية عقد زواج والد الفتاة، قبل أن تتكشف ملابسات القضية لاحقًا.
وأكدت المحامية أن الجريمة وقعت منذ فترة، وأن الاعتداء على الفتاة، إلى جانب مسألة زواج والدها رغم إعاقته، يمثلان وقائع تستوجب التوقف الجاد أمامها من قبل الجهات المعنية، نظرًا لخطورتها وتداعياتها المجتمعية.
وكشفت أبو بكر أنه تم إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) لإثبات نسب الطفل الذي وضعته الفتاة إيمان، إلا أن النتائج أثبتت أن أياً من المتهمين الحاليين ليس والد الطفل، وهو ما يفتح الباب لاحتمال وجود أطراف أخرى متورطة في الجريمة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وشددت على أن القضية ما زالت مفتوحة أمام جهات التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحقيقة الكاملة لم تُكشف بعد.
