ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاعين السياحي والأثري وبناء القدرات البشرية.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس الإدارة، مؤكدًا أن خبراته تمثل إضافة نوعية لدعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته. كما صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق جدول الأعمال، حيث ناقش الأعضاء ملفات التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، في ضوء اختصاصات الصندوق الرامية إلى بناء وتنمية القدرات البشرية.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، من بينها المشاركة في دعم البروتوكول المبرم بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب دعم برامج تدريبية للعاملين بـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وأكد الوزير شريف فتحي أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية في قطاعي السياحة والآثار يُعد من الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مشددًا على أهمية تطوير وتأهيل العناصر البشرية في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات، مع ضرورة حسن اختيار الفئات المستهدفة بالتدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما ناقش المجلس واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، مع مقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026. وتمت إحاطة المجلس بقرب الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي يهدف إلى دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مع استعراض مؤشرات أداء البرنامج خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
ووافق المجلس كذلك على تحمّل الصندوق تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، المعنية بتنفيذ المسوح والدراسات اللازمة لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين محليًا ودوليًا، بما يتيح قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المسوح اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة. وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية تحديث البيانات السياحية بشكل دوري ومنتظم لمواكبة المتغيرات وإظهار مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي.
