أكد العديد من الخبراء والمختصصين في الشان الثقافي والقانوني بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة قد تحولت إلى ساحة للفساد الإداري والقانوني، وسط تجاوزات صارخة من قبل القيادات، وعدم اتخاذ أي خطوات قانونية لمحاكمة المسؤولين.
تتركز الشكوى حول استمرار عدد من المسؤولين في مناصبهم بعد انتهاء مدتهم القانونية، وهو ما يخالف قوانين الدولة، ويثير التساؤلات حول غياب المحاسبة.
أشار الدكتور محمود حسني، أستاذ القانون الإداري بإحدي الجامعات، إلى أن “الوضع الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة يمثل خرقًا واضحًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
القانون ينص بشكل صريح على تحديد مدة شغل الوظائف القيادية بحد أقصى ست سنوات، وإذا انتهت هذه المدة يجب إخلاء المنصب بشكل فوري.
ومع ذلك، نجد أن رحاب محمد توفيق ولاميس جمال الشرنوبي ودكتورة منال علام وآخرين مستمرون في مناصبهم، مما يعد تجاوزًا صارخًا للقانون، ويشير إلى وجود تواطؤ أو فساد داخل هذه الهيئة.”
أشار الدكتور محمود السعيد، أستاذ القانون العام بإحدي الجامعات، من خلال موقع “أخبار الغد” أتوجه ببلاغ إلى مجلس النواب ولجنتي الخطة والموازنة والثقافة والإعلام بشأن التجاوزات في الهيئة العامة لقصور الثقافة لكشف الفساد الإداري الذي أصبح منتشرًا بشكل غير مقبول.
حيث إن استمرار شاغلي المناصب بعد انتهاء مدتهم القانونية، بالإضافة إلى عدم توافر الشروط في بعضهم، هو خرق صريح لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويعني إهدار المال العام من خلال صرف مرتبات ومكافآت وبدلات بلا وجه حق.
يجب فتح تحقيق عاجل لكشف هذه التجاوزات، ورد أموال الدولة، ومحاسبة المتورطين، خصوصًا أن اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة، كان من المشهود لهم بمحاربة الفساد، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة الفساد في هذه المؤسسة مقارنة بالقوانين.
أوضح الدكتور أحمد علي، أستاذ القانون الإداري بإحدي الجامعات، أؤيد الرأي السابق للزميل العزيز في تقديم بلاغ موجه إلى مجلس النواب ولجنتي الخطة والموازنة والثقافة والإعلام بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يمثل صرخة جماهيرية حقيقية ضد الفساد الإداري المستشري في هذه المؤسسة.
فالاستمرار غير القانوني لبعض القيادات في مناصبهم، بالرغم من انتهاء مدتهم القانونية أو عدم توافر الشروط اللازمة، يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
إن صرف الأموال العامة مثل رواتب ومكافآت وبدلات بشكل غير مستحق يعكس تقصيرًا كبيرًا في المحاسبة والرقابة، مما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات الرقابية،
خاصة وأن اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة، ضابط سابق في هيئة الرقابة الإدارية. وإذا كانت هذه التجاوزات تحدث تحت إشرافه، فهذا يعكس أن الفساد في الهيئة أقوى من القوانين نفسها.
يجب الكشف عن أسباب استمرار هؤلاء الموظفين في مناصبهم، ورد أموال الدولة التي تم صرفها بغير حق، ومحاسبة كل من تورط في هذا التقصير القانوني.
أوضح المحامي أحمد سالم، الخبير القانوني والمتخصص في قضايا المال العام، أؤيد رأي أساتذتي في تقديم بلاغ إلى مجلس النواب ولجنتي الخطة والموازنة والثقافة والإعلام حيث يشير إلى خلل كبير في نظام إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
واستمرار بعض الموظفين في مناصبهم بعد انتهاء مدتهم القانونية وتجاوز الشروط المطلوبة يشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام سيارات ومزايا غير مستحقة وصرف مكافآت وبدلات بشكل غير قانوني يعكس تقصيرًا إداريًا يحتاج إلى تدخل فوري من مجلس النواب.
والمطلوب الآن ليس فقط رد أموال الدولة المصروفة بغير وجه حق، بل أيضًا محاسبة جميع المتورطين والمتلاعبين بالقانون.
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، الخبير الإداري والمختص في شؤون التدريب المؤسسي، أن “غياب قرار تسيير الأعمال في العديد من الإدارات المركزية والفرعية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، مثل الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط، يعكس حالة من الفوضى والتخبط الإداري المستمر.
لا يمكن إدارة مؤسسات بهذه الأهمية دون وجود قيادات معنية بتسيير الأعمال بشكل قانوني ومنظم. ومن المؤسف أن غياب الكوادر المدربة والمتخصصة في هذه المناصب أدى إلى تفاقم المشكلة.
كان من المفترض أن تلعب الإدارة المركزية للتدريب دورًا محوريًا في تأهيل قيادات الصف الثاني وتطوير كوادر جديدة لشغل هذه المناصب الشاغرة، ولكن للأسف هذا لم يحدث في السنوات الأخيرة.”
وأشار المحامي محمد حلمي، المتخصص في القانون الإداري، إلى أن “الوضع القانوني لهذه الإدارات أصبح كارثيًا. تسيير العمل بها بدون تعيين قانوني أو تكليف رسمي يعد انتهاكًا صريحًا لقوانين الخدمة المدنية.
هناك نصوص واضحة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تلزم بضرورة شغل الوظائف القيادية وفقًا لمعايير محددة وبمواعيد قانونية، وعدم تطبيق ذلك يعرض الهيئة لمساءلة قانونية.
يجب وضع خطط عاجلة لتدريب وإعداد الكوادر الشابة وتوظيفهم في هذه المناصب الحيوية، والالتزام بالقوانين لتجنب المزيد من الفوضى.”
وفي رأي آخر، أكد المهندس خالد مصطفى، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والدعم التقني، أن “استمرار الإدارة المركزية للدعم التقني والوسائط التكنولوجية دون كوادر قيادية مؤهلة يؤثر سلبًا على سير العمل داخل الهيئة.
الدعم التقني هو العمود الفقري لربط جميع الإدارات وضمان استمرارية الأنشطة الثقافية بكفاءة. وغياب الإدارة الواضحة وعدم وجود رؤية تقنية واضحة يضعف قدرة الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي، وهذا ما يضر بسمعتها ويحد من قدرتها على تقديم خدمات متميزة للجمهور.”
كما أشارت الدكتورة منال الشناوي، الباحثة في الثقافة العامة والتدريب، إلى أن “الإدارة المركزية للتدريب لم تعد تقدم الدورات التخصصية التي كانت تلعب دورًا كبيرًا في إعداد قيادات الصف الثاني.
في الماضي، كانت دورات مثل إدارة الوقت وإعداد القيادات تُقام بانتظام ويتم خلالها تدريب القيادات على التعامل مع التحديات الإدارية والثقافية.
الآن نرى فراغًا كبيرًا في هذا المجال، مما ينعكس على عدم وجود قيادات قادرة على إدارة الإدارات بشكل فعال. الأمر يتطلب إعادة هيكلة عاجلة لهذه الإدارة، وضخ برامج تدريبية تعيد بناء القدرات الداخلية للهيئة.”
من جانبها، أوضحت المحامية منى إبراهيم، المختصة بالشؤون الإدارية والقانونية، أن “هذه القضية تمثل نموذجًا واضحًا للفساد الإداري.
تجاوزات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والقانون المالي للدولة في صرف المكافآت والمزايا غير المستحقة تعد سرقة واضحة للمال العام.
ويجب رد هذه الأموال ومحاسبة المسؤولين فورًا. هناك أيضًا تجاوزات في مسألة إجازات طويلة للموظفين وتسيير العمل بنظام التكليف، وهو أمر يعزز الفوضى ويقلل من كفاءة العمل في هذه المؤسسة الثقافية الهامة.”
في نفس السياق، أشار الدكتور علي شريف، الباحث الثقافي وعضو إحدي جمعيات تطوير الثقافة المصرية، إلى أن “الوضع أصبح كارثيًا، إذ أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحولت إلى ما يشبه العزبة الخاصة لبعض المسؤولين. لا توجد آلية واضحة لتدريب الكوادر أو إعداد الصف الثاني من القيادات.
الإدارة المركزية للتدريب مثلاً، لم تقدم أي برامج تدريبية مفيدة في السنوات الأخيرة. النتيجة هي أن العديد من المناصب الشاغرة تدار بنظام التكليف العشوائي، ما يؤدي إلى إضعاف البنية الإدارية للهيئة.”
وأضاف الكاتب أحمد سعيد، الباحث في الشؤون الثقافية، أن “القضية وصلت إلى حد الفضائح العلنية، إذ أن هناك مستندات تؤكد استمرار بعض القيادات في مناصبهم دون سند قانوني، مثل لاميس جمال الشرنوبي ورحاب محمد توفيق، على الرغم من انتهاء مددهم القانونية منذ فترة طويلة.
ويبدو أن الإدارة الحالية تتغاضى عن هذه التجاوزات بشكل متعمد. يجب فتح تحقيق عاجل في مجلس النواب ولجنتي الخطة والموازنة والثقافة والإعلام لمحاسبة المتلاعبين بالقانون.”
وأضافت المحامية فاطمة الزهراء عبد الحليم، المتخصصة في قضايا المال العام، أن “الفساد الذي يسيطر على الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يقتصر فقط على تجاوزات القيادات، بل يمتد ليشمل سوء استخدام الأموال العامة.
يجب رد كل الأموال التي صُرفت دون وجه حق من مرتبات ومكافآت وبدلات، ويجب محاسبة المسؤولين قانونيًا بناءً على نصوص قانون الخدمة المدنية والقوانين المالية للدولة. استمرار هؤلاء الأشخاص في مناصبهم يعزز الفساد الإداري، ويشجع على المزيد من التجاوزات في المستقبل.”
في نهاية المطاف، أشار محمد عبد الحميد، الموظف السابق بالهيئة، إلى أن “الهيئة العامة لقصور الثقافة كانت في الماضي تمثل مصدر فخر للثقافة المصرية، ولكن الآن أصبحت بؤرة للفساد والفوضى الإدارية.
القيادة الحالية بقيادة اللواء خالد اللبان، وهو ضابط سابق في هيئة الرقابة الإدارية، يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بإصلاح هذا الفساد. يجب وضع خطة إدارية مبنية على معايير قانونية وتخصصية سليمة لإنقاذ هذه الهيئة.”
الهيئة العامة لقصور الثقافة تعيش أزمة حقيقية، والتجاوزات المستمرة تمثل تحديًا للقوانين المصرية ومؤسسات الدولة.
المتخصصون والخبراء يطالبون بفتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين المتورطين، ورد الأموال العامة المسروقة، والبدء في إصلاح حقيقي يعيد لهذه المؤسسة الثقافية مكانتها التي تستحقها في المجتمع.
