عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات الخاصة بخطة التوسّع في طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل من المتوقع أن يشهد تنفيذ عدد أكبر من الطروحات، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، بالتوازي مع مناقشة عدد من القوانين والتشريعات التي تستهدف تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة التداول وزيادة معدلاته.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية السوق، وترسل رسالة واضحة بجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات.
كما أشار إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويحسّن من مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لهذه الكيانات.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما ينعكس على رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
