أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن مصر حققت قفزة كبيرة في صادراتها من الخدمات الرقمية والتكنولوجية خلال الفترة الأخيرة موضحاً أن القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بلغت 5.5 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الواعد مبيناً أن الحكومة تدعم بشكل مستمر مبادرات الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا وذلك من خلال إنشاء حاضنات أعمال ودعم الشركات الناشئة التي تساهم في دفع عجلة التطوير التكنولوجي في مصر.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري وتقديم برامج تدريبية متخصصة تمكنهم من المنافسة على مستوى عالمي في سوق العمل التكنولوجي.
وتابع طلعت قائلاً إن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية بفضل التطور المستمر في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية
مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب عبر تعزيز التعليم التكنولوجي والتدريب المهني في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الكفاءات البشرية ودعم التعليم في المجالات الرقمية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع الشركات المحلية على الدخول في سوق التصدير الرقمي لتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق المزيد من العوائد المالية مشيراً إلى أن القطاع الرقمي المصري لديه فرص كبيرة للنمو بفضل الدعم الحكومي والمواهب الشابة المتواجدة في البلاد.
