عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
شارك في المباحثات من الجانب المصري كل من: محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي. ومن الجانب الكويتي حضر كل من: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره الكويتي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، ومشيرًا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تقدير بلاده لمواقف الكويت الداعمة لمصر على المستويات كافة، مشيدًا بما تحققه الحكومة الكويتية من خطوات إيجابية لتحقيق التنمية لشعبها.
وأكد مدبولي أن الجانبين المصري والكويتي يعملان على توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات استراتيجية. كما أعرب عن تقديره للرعاية التي تقدمها الكويت للجالية المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون في هذا الإطار.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن زيارة الوفد الكويتي تأتي امتدادًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيدًا بـ«مواقف مصر الداعمة للكويت» عبر العقود الماضية، ومؤكدًا أن العلاقات الثنائية راسخة وتشهد تطورًا مستمرًا.
وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أن السوق المصرية تتمتع بميزات تنافسية قوية، وأن المشروعات الاستثمارية المشتركة تحقق منفعة متبادلة للبلدين، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لا سيما في ظل الحوافز والتيسيرات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وخلال المباحثات، استعرض وزير المالية المصري عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات استراتيجية، فيما أوضح محافظ البنك المركزي أن السوق النقدية المصرية تشهد استقرارًا مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، مؤكدًا التزام الدولة بسياسة سعر الصرف المرن، والتنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية.
واختتم الجانبان المباحثات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والكويت في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
