واصلت وزارة العمل تكثيف حملاتها الميدانية على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2026، بهدف حماية أرواح العاملين وضمان سلامة بيئة العمل ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأفاد بيان صادر عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بأن الحملات شملت التفتيش على 874 منشأة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إعادة التفتيش على 432 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت الجهود عن استيفاء 171 منشأة لاشتراطات السلامة، فيما جرى تحرير 314 محضرًا لمخالفات السلامة والصحة المهنية، ومنح 727 منشأة مهلًا قانونية جديدة نظرًا لجديتها في تصحيح الأوضاع.
وأضاف البيان أنه تم إحالة 58 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 31 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل.
وفي إطار التنسيق المشترك، شاركت الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة تفتيش، جرى خلالها المرور على 91 منشأة صناعية وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كمتطلب أساسي للترخيص. كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 113 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وتم التفتيش على 307 منشآت.
وأشار البيان إلى أن أنشطة السلامة شملت أيضًا حضور لجنتي تحكيم طبي لعرض 28 حالة عمالية، والمشاركة في 89 لجنة سلامة وصحة مهنية لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة. وفي الجانب التوعوي، نظّمت الوزارة 28 ندوة تدريبية، إلى جانب إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة.
كما تم حضور 7 لجان خماسية نُوقشت خلالها 47 حالة عمالية بهدف توفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، فضلًا عن المشاركة في 26 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، شملت 248 منشأة.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لتوجيهات وزير العمل بتكثيف الحملات، ونشر ثقافة السلامة، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، مع التشديد على تطبيق قانون العمل بكل حزم بما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
