كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توجهات جديدة لدعم نمو المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، تشمل العمل على إنشاء وحدة متخصصة لدعم الابتكار، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات، والتوسع في التمويل الأخضر، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركات الكبرى لدمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد والإنتاج.
جاء ذلك خلال مشاركة الجهاز في فعاليات «أسبوع مصر للأعمال المستدامة»، الذي تنظمه مؤسسة «المسؤولية المجتمعية للشركات في مصر» وشبكة «أثر»، تحت شعار «من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال»، بمشاركة مؤسسات تمويلية وبنوك وشركاء تنمية، لبحث آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز استدامتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية.
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن مفهوم الاستدامة شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت المشروعات الصغيرة تنظر إليه باعتباره عبئًا ماليًا وتكلفة إضافية، بينما أصبح اليوم أحد المتطلبات الأساسية لدخول الأسواق العالمية، ومعيارًا مهمًا للتصدير والحصول على التمويل.
وأوضح أن الأسواق الدولية باتت تفرض اشتراطات بيئية ومعايير متزايدة تتعلق باستخدام الطاقة وظروف العمل ونظم الإدارة المؤسسية، في الوقت الذي تتجه فيه المؤسسات التمويلية إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالالتزام البيئي واستدامة سلاسل التوريد.
وأشار حسن إلى أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر يعتمد بدرجة كبيرة على نشر ثقافة الاستدامة بين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبار هذا القطاع من أهم مصادر توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تطوير دوره ليصبح شريكًا فعليًا في نمو المشروعات وتوسعها، بدلًا من الاقتصار على تقديم التمويل، من خلال توفير الإرشاد المتخصص والدعم الفني والخدمات اللازمة وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجاته، بما يساعد أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص، بهدف دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يتيح فرصًا أكثر استقرارًا لتسويق منتجاتها، ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
كما أشاد بالتعاون القائم مع وزارة المالية، باعتبارها أحد أبرز الشركاء الداعمين لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا التعاون لتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة المشروعات على التوافق مع معايير الاستدامة العالمية.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، بما يعزز فرص النمو والتوسع والإنتاج.
وفيما يتعلق بدعم الابتكار وريادة الأعمال، كشف حسن أن الجهاز يسعى إلى إنشاء «وحدة لدعم الابتكار»، تتولى مساندة المشروعات والشركات الناشئة، وتقديم حلول مبتكرة تساعدها على تطوير أعمالها، إلى جانب تشجيع الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن الجهاز يعمل أيضًا، بالتعاون مع شركائه، على إنشاء «قاعدة بيانات متكاملة» لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون منصة تفاعلية توفر المعلومات اللازمة لصناع القرار وأصحاب المشروعات، وتساعد على تطوير السياسات والخدمات الموجهة لهذا القطاع.
ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ثلاث توصيات رئيسية إلى شركاء التنمية والمؤسسات الاقتصادية، تضمنت دعوة البنوك والمؤسسات التمويلية إلى تصميم منتجات تمويلية متخصصة لدعم التحول الأخضر، ومطالبة الشركات الكبرى بإتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة للانضمام إلى سلاسل التوريد الخاصة بها، إلى جانب دعوة شركاء التنمية للمساهمة في تقليل المخاطر المرتبطة بتمويل التحول البيئي لهذه المشروعات.
وأكد حسن أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يمثل هدفًا منفصلًا عن التنمية الاقتصادية، وإنما يعد وسيلة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتصدير، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، من خلال تطوير قدرات المشروعات المحلية ورفع كفاءتها.
وشارك الرئيس التنفيذي للجهاز أيضًا في جلسة رئيسية خلال اليوم الثاني من الملتقى، بعنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميًا ومحليًا»، حيث ناقشت الجلسة متطلبات نمو المشروعات وتوسعها، مع التركيز على توفير التمويل، والتأهيل المؤسسي، والتحول الرقمي، وتعزيز فرص التصدير وربط الشركات بسلاسل الإمداد.
وتأتي مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الملتقى ضمن جهوده لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة له، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

