في خطوة تعكس تنامي الشراكات الاقتصادية بين مصر ودولة قطر، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع صفقة استثمارية كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة الديار القطرية، لتطوير وتنمية منطقة “سملا وعلم الروم” بمحافظة مطروح، على مساحة تقارب 4900 فدان، تعادل أكثر من 20 مليون متر مربع.
مشروع عمراني متكامل بمعايير عالمية
تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، إلى جانب بحيرات صناعية وملاعب جولف ومراسي بحرية، فضلاً عن منشآت تعليمية وصحية وإدارية.
ووفق التصريحات الرسمية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل “علم الروم” إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية، تواكب التطوير الجاري في الساحل الشمالي، وتضيف منطقة جذب جديدة إلى خريطة الاستثمار العقاري في مصر.
تفاصيل الصفقة
تبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار نقدًا تُحول من الجانب القطري قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى مقابل عيني من المكون السكني بالمشروع تقدر قيمته بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب حصة نسبتها 15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد التكاليف الاستثمارية.
وتصل إجمالي الاستثمارات المقررة إلى 29.7 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعل المشروع أحد أكبر المشروعات المشتركة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تصريحات رسمية
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الاتفاق يأتي امتدادًا للعلاقات الوثيقة بين مصر وقطر، وتجسيدًا لتوجيهات قيادتي البلدين بدعم التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن المشروع يعكس ثقة بلاده في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن “علم الروم” سيكون من أبرز الوجهات السياحية في البحر المتوسط.
كما أكد علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع سيضم طاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، وسيمثل علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، من خلال تصميم وتنفيذ يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
الأبعاد الاقتصادية والتنموية
يرى خبراء الاقتصاد أن المشروع يعزز توجه الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي ضمن خطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع العقاري والسياحي في الناتج المحلي.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتنشيط قطاع الخدمات والبنية التحتية في محافظة مطروح، بما يدعم التنمية الإقليمية المتوازنة.
خطوة تعكس تحسن العلاقات الاقتصادية
تأتي هذه الشراكة في إطار التقارب الاقتصادي المتنامي بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، والذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومشروعات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والعقارات والنقل، ضمن مسار دعم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري.
نحو تنمية مستدامة في الساحل الشمالي
يشير مراقبون إلى أن مشروع “علم الروم” قد يشكل نموذجًا جديدًا للتعاون العربي في مجال التنمية العمرانية، ويعزز من مكانة الساحل الشمالي كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والاستثمار المنتج.
