أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي مرشح طالما لا يزال قيد التحقيق ولم تثبت إدانته، موضحًا أن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن أي اتهام رسمي بحق أي من المترشحين.
وقال بنداري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن التحريات الأولية لم تُظهر وجود علم لدى المرشحين بأي وقائع رشاوى أو مخالفات داخل دوائرهم، مشددًا على أن أي خطوة قانونية لا بد أن تأتي بعد اكتمال التحقيقات والتأكد من ثبوت الاتهامات.
وأضاف: “مفيش حد برّه الحساب”، موضحًا أن جميع الإجراءات المتبعة إجرائية وقانونية كاملة، وأن أي نائب ستصدر ضده أحكام قضائية سيُتخذ بحقه القرار المناسب وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على أن إجراءات التظلم تكفل حقوق جميع المرشحين.
وأشار بنداري إلى أن المحكمة الإدارية العليا تُشرف على متابعة إجراءات الفرز والاقتراع، بينما تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون المقدمة ضد الفائزين بعضوية مجلس النواب، باعتبار أن المرشح الفائز يصبح عضوًا رسميًا. وأوضح أن أي قرار يتعلق بعضوية نائب يُعرض لاحقًا على مجلس النواب لاتخاذ قراره النهائي.
