تقدّم النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال جديد إلى رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول أعمال لجنة فحص ومراجعة عقود تخصيص الأراضي المملوكة للدولة.
وأوضح السادات في سؤاله أن اللجنة، والتي يُطلق عليها وحدة VIP بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، يرأسها أحد كبار المهندسين، ومكلّفة بمراجعة جميع تخصيصات الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصريين بالخارج.
وأشار النائب إلى أنه سبق أن طالب بتشكيل هذه اللجنة لمراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالأراضي، والتأكد من مدى توافقها مع القوانين واللوائح، وضمان أن تتم وفق أسس عادلة وشفافة تراعي المصلحة العامة بعيدًا عن أي مجاملات أو مصالح شخصية.
وأكد السادات أن أراضي الدولة هي ملك للشعب المصري، ولا يجوز التصرف فيها إلا بما يحقق العدالة والشفافية، مشددًا على أن المواطنين لهم الحق في معرفة من يحصل على هذه الأراضي وبأي معايير، وبعيدًا عن أي شبهة محسوبية أو وساطة.
تساؤلات برلمانية
وطالب السادات الحكومة بتوضيح ما إذا كانت اللجنة قد بدأت أعمالها بالفعل، وما إذا كانت أصدرت تقارير رسمية أو وثائق توضح نتائج الفحص والمراجعة حتى الآن، مع إعلان هذه النتائج للرأي العام بشفافية كاملة.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الهدف من سؤاله هو ضمان حماية المال العام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمستثمرين، وأن تكون تخصيصات الأراضي أداة لدعم التنمية الحقيقية لا وسيلة لتحقيق مصالح ضيقة.
