في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، أعلن البنك المركزي المصري إصدار حزمة من التعليمات الجديدة الخاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب وضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، وذلك اتساقًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، فإن التعليمات تحدد آليات تنظيم العلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة، مع تحديد المسؤوليات والواجبات بدقة، بالإضافة إلى وضع قواعد لتشكيل مجالس الإدارة ودورية اجتماعاتها واللجان المنبثقة عنها.
وأكدت التعليمات ضرورة وجود نظام رقابة داخلية مستقل وفعال داخل مؤسسات الدفع، يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية لضمان جودة الأداء وحماية استقرار هذه المؤسسات.
كما تضمنت التعليمات معايير إلزامية يجب توافرها في القيادات التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، من بينها النزاهة وحسن السمعة المهنية، الخبرة العملية، الكفاءة، والقدرة على تجنب تعارض المصالح. واشترط البنك المركزي الحصول على موافقته المسبقة قبل تعيين أي مسؤول رئيسي، على أن يتم توفيق الأوضاع خلال عام واحد من تاريخ صدور التعليمات.
ويأتي هذا التطور بعد إصدار قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع في يونيو 2025، والتي ألزمت الشركات القائمة بالتقدم للحصول على تراخيص رسمية من البنك المركزي قبل يونيو 2026، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق المدفوعات الإلكترونية وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعّالة للمستخدمين في مصر.
