أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لقيام دولة الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد باستخدام نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعترف به قانونيًا.
قامت المملكة السعودية بإرسال مذكرة شفوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 4 فبراير الحالي، للتأكيد على رفضها للمذكرة التي قدمتها وزارة خارجية الإمارات بتاريخ 11 مارس 2024، والمتعلقة بتطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على السواحل الإماراتية.
اعتبرت السعودية أن ما ورد في المذكرة الإماراتية يخالف الاتفاقية الحدودية المبرمة بين البلدين في أغسطس 1974، بالإضافة إلى تعارضه مع قواعد وأحكام القانون الدولي.
أبدت السعودية رفضها لأي نتائج قانونية قد تنشأ عن المذكرة الإماراتية، مشيرة إلى أن الخطوط المستقيمة المعلنة من قبل الإمارات تتعارض مع الحدود البحرية للسعودية.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر القرار رقم 35 عام 2022 الذي يتضمن إعلان ترسيم الحدود البحرية الإماراتية على أساس خطوط مستقيمة مقابل سواحلها، وهو ما اعتبرته السعودية مخالفًا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
أكدت المملكة تمسكها باتفاقية الحدود لعام 1974، مشيرة إلى أن المنطقة البحرية المقابلة لسواحل محافظة العديد السعودية تمتد إلى وسط الخليج العربي، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الإمارات.
شددت المملكة في مذكراتها السابقة على أن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين، ولا يمكن تعديلها من جانب واحد دون اتفاق مشترك بين الجانبين.
رفضت السعودية الاعتراف بأي حقوق سيادية أو ولاية بحرية للإمارات بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي السعودي والإماراتي، وأكدت أنها لا تعتد بإعلان الإمارات عن محمية “الياسات” كمنطقة بحرية تابعة لها.
أشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى أن الياسات منطقة بحرية قريبة من المياه الإقليمية الإماراتية، وقد أعلنت الإمارات أنها منطقة محمية للمرة الأولى في عام 2005.
من جانبها، أوضحت الإمارات أن منطقة “الياسات” تضم أربع جزر بالإضافة إلى المياه المحيطة بها وتقع في جنوب غرب إمارة أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها إلى الأمم المتحدة أن الإمارات أبلغت السعودية منذ عام 1975 بعدم إمكانية تنفيذ بعض بنود اتفاقية عام 1974 بصيغتها الحالية، وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديل بعض البنود لتتناسب مع الوضع الحالي للمنطقة الحدودية البحرية بين البلدين.
تواصلت الإمارات في مطالباتها بتعديل الاتفاقية الحدودية، مشيرة إلى أن بعض بنودها غير قابلة للتنفيذ نتيجة لتغير الظروف الجغرافية والسياسية، في حين تمسكت السعودية بضرورة احترام الاتفاقيات السابقة وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب
