أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن استراتيجية واضحة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، والاستجابة للطلب المتزايد عليها، مع الحفاظ على آليات التسعير المناسبة للمواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن الدولة حريصة على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تعاون منظم مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تنفيذ الوحدات وفق ضوابط محددة تمنع تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعتمد على آلية تسعير واضحة وثابتة، تلتزم بها الشركات المنفذة، مقابل استفادة المطورين العقاريين من بعض الخدمات أو من عدد محدد من الوحدات داخل نطاق المشروعات، وهو ما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص والمواطن في آن واحد.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تنفيذ هذه الآلية يتم من خلال مطورين عقاريين ذوي خبرة، لافتًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرات كبيرة في اختيار الشركات المؤهلة التي لديها سجل ناجح في تنفيذ مشروعات مماثلة، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وأكد أن الدولة مستمرة في البحث عن حلول مبتكرة لتوسيع مظلة الإسكان الاجتماعي، وتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على الوحدات السكنية.
