رفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج من حقول شركة “أباتشي” الأميركية في الصحراء الغربية بنسبة 61%.
وصل السعر الجديد إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، ويهدف هذا الرفع إلى تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
تعتمد مصر بشكل أساسي على شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية في مساعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى.
سعت الحكومة المصرية إلى تسديد المستحقات المتأخرة لهاتين الشركتين لتشجيعهما على مواصلة استثماراتهما وعمليات الاستكشاف وتطوير الحقول في مختلف مناطق الامتياز.
قدمت الحكومة المصرية في نهاية العام الماضي حزمة من الحوافز الجديدة للشركات الأجنبية، تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد وتوجيه العائدات لسداد المستحقات المالية المطلوبة.
كما قامت برفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الطبيعي المُستخرج من الحقول الجديدة، ما حفزها على تكثيف نشاطها في مصر.
تخطط شركة “أباتشي” لإطلاق برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
يهدف البرنامج إلى زيادة الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي بحوالي 80 مليون قدم مكعب إضافية، باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية لمصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
طالب مسؤولو “أباتشي” الحكومة خلال المفاوضات السابقة بالحصول على سعر 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الإنتاج الجديد المتوقع في الصحراء الغربية.
لكن الطرفين توصلا في نهاية المفاوضات إلى اتفاق حول سعر 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بشرط التزام الشركة بخططها الاستثمارية والكميات المحددة في الاتفاقيات الموقعة.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
هذا التوسع في الإنتاج يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة التي تُقدّر بـ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي.
تسعى مصر إلى استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال خلال العام المقبل. سيُسهم هذا الاستيراد في سد الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ويعزز استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، مع استمرار العمل على تقليص الاعتماد على الواردات بزيادة الإنتاج المحلي.
