فصلت إدارة شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة 9 من عمالها بشكل تعسفي، حيث منعتهم من دخول مقر العمل بعد إخلاء سبيلهم من قبل قوات الأمن، في خرق واضح للقانون.
فوجئ العمال بهذا القرار الذي جاء بعد إيقافهم عن العمل لمدة 15 يوماً، وهو إجراء انتقامي بسبب قيادتهم للإضراب الأخير.
بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات فصل العمال بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤقت، إذ تم إبلاغهم بقرارات الفصل فور عودتهم إلى العمل.
قرر العمال تقديم شكاوى إلى مكتب العمل احتجاجاً على هذه القرارات الجائرة، كما سجل بعضهم محاضر لإثبات حالتهم. عرضت الشركة على بعض العمال تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر من الرواتب مقابل التنازل عن الشكاوى وتقديم الاستقالة.
قاد العمال إضراباً عن العمل منذ 16 يناير 2025، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية ومواجهة تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم. طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة السنوية، مع مراعاة سنوات الخدمة.
كما دعوا إلى إيقاف الاستقطاعات الكبيرة التي تجاوزت 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة 50% على الأقل. طالب العمال أيضاً بتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكاليفها من رواتبهم، إذ تقتطع الإدارة حالياً نحو ألف جنيه شهرياً من أجورهم لهذا الغرض.
استمرت إدارة الشركة في تجاهل مطالب العمال والتهديد بفصلهم وتسريحهم، بل واستدعاء الشرطة في محاولة لوقف الإضراب.
أكدت مصادر عمالية أن الإدارة كانت متعنتة في تلبية أي من المطالب، مما دفع العمال إلى الاستمرار في الإضراب حتى تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاجات.
في سياق متصل، أفرجت نيابة العاشر من رمضان عن 10 من عمال مصنع “الأمير للسيراميك” بعد احتجازهم على خلفية مشاركتهم في إضراب مماثل طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة البدلات.
بدأ عمال مصنع الأمير البالغ عددهم 3500 عامل إضرابهم في السابع من فبراير، واستمر الإضراب حتى تم الإفراج عن زملائهم المعتقلين بعد إنهاء الإضراب.
قرر المجلس القومي للأجور مؤخراً رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ومن المقرر بدء تطبيق هذا القرار في مارس المقبل. يرى العمال أن هذه الخطوة مهمة لتحسين أوضاعهم المعيشية، خصوصاً في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
واصلت إدارة شركة “تي آند سي” ممارسة ضغوطاتها على العمال المضربين، مستخدمة أساليب الترهيب والتسريح التعسفي، ما زاد من حدة التوتر داخل الشركة.
