لا يعزل القاضي أمال آيه
نرتكب الكثير من الحماقات منها أننا نبجل هذا الجالس على منصة تفتك بنا كل يوم
تتكون منظومة العدالة من قاضي جالس وقضاء واقف – وهو المحام – والنيابة والشرطة يحكمهم "قانون" يفترض أن يحد من سلطتهم المطلقة.
القانون يضمن حقوق العامة ويضمن أن يحترم هؤلاء ما يقسمون عليه
أو هكذا أرادت السلطة أن نعتقد
فالقانون يعكس ميزان قوى ان مال ومال معه المشرع مالت منصة العدالة – "بس هما يحترموا قانون الطوارئ الأول" قالها أحدهم قبل أن تدرج مواد قانون الطوارئ في مواد قانون الإجراءات الجنائية وتصبح قوانين عادية وأكثر من العادية كمان.
أحد الروائيين المهاجرين ذكر أكثر من مرة في وصفه لهرم السلطة لمصر بإعجاب كيف أن هؤلاء الآلهة الجالسين حتى وان انهار النظام أي نظام لا يمسسهم الضر.
مبارك – طنطاوي – مرسي – عدلي منصور – السيسي
جالسين فوق منصتهم يغرفون لمن على هواهم أحكام يصفونها بأنها عين الحقيقة وأنها ما "وقر" في يقين المحكمة
وقي مرة في يقين المحكمة أن شخصاً كفيف قام بتدريب أشخاص مبصرين على استخدام بنادق القناصة وحكم عليه بالإعدام.
ألا يستحق هذا القاض ومن يشبه بأن يجرس في الشوارع وأن يعزل بشكل غير مشرف وأن تعاد إجراءات محاكمة من مثل أمامه أيا كانت تهمته سواء جنائية أو سياسية في أي درجة تقاض؟
لكن من سيعزل القاض؟
من ستتلوث يده بأن يتدخل في عمل القضاء؟
هل ننتخب محام عام انتخاب حر مباشر ومحام عام لكل دائرة قضائية؟
اصلاح منظومة العدالة على يد عزرائيل لن يحدث فالجالسون يضمنون لمن هم على نفس خطاهم الجلوس بعدهم.
وإصلاح القضاء بعزل قضاته لا يحقق العدالة بل هو شكل فج لتغول القوة على ميزان العدالة حتى وان كانت قوى الثورة
وماذا لو رفض الجالسون أن ينصاعوا للقوانين الجديدة أو النائب العام المنتخب "فعلوها من قبل وأصدروا أحكام تخالف تشريعات لم يقروها"
أتعلم أن الكثير من القضاء المتمسكين بشرف الحكم يعملون الآن في محاكم الأسرة حتى لا يتعرضون لمكالمة تليفون تملي عليهم أحكام لا يرتضوها؟
لم يكن لدينا قضاء بالمعنى الذي نفتخر به دائما كان هناك قاض يغرد خارج السرب
أتعلم أن الجنيهات الذهب هي الهدية المتواترة بينهم؟ بل هي أيضا الرشوة المتواترة بينهم؟
"تعرف قاض يخلص لنا المصلحة دي" عبارة أصبحت أول ما ينطق به الموكل في مكتب المحاماة الذي يذهب ليستشيره؟
هل إعادة هيكلة طريقة التقاضي واللجوء لنظام المحلفين وترك مهمة إدارة الجلسات والنطق بالحكم للقاضي تكفي؟ لا أعلم.
وماذا عن المحام الذي حمل الرشوة؟ والنيابة العامة؟ أما عن الشرطة كلنا نعلم.
كل ما كتب عن العدالة الانتقالية يسكب أمام منصة يجلس عليها ناجي شحاته! وكل منصة يجلس عليها قاض آخر بعد عزل ناجي شحاته هي أيضا منصة تميل على غير اتجاه العدالة.
أحد ثقوب جدار الظلم في مصر هو سن الاحالة على المعاش للقضاة 72 عام
هل يمكن اعتبار القاض موظف عمومي ويحال تتقاعد على سن الـ 60 مع اختيار التمتع بكامل مزايا التقاعد من سن 55 عام؟
هل يسمح هذا بدخول سلك القضاء لمن يحمل شرف الروب؟
وماذا عن الصف الثاني والثالث والرابع؟
هي يكفي هؤلاء الذين يجلسون على مكاتبهم في محاكم الأسرة؟
أعلم أن نظام المحلفين وانتخاب المحام العام بأي طريقة قد يكون ترميماً للجدار ولكن هل يكفي؟
ما أود أن أقوله إن اصلاح ما سبق لن يكون بأخذ قرارات استثنائية تؤثر على مجرى العدالة (لا يوجد تأثير إيجابي أو سلبي – أي تأثير على مجرى العدالة هو بالضرورة والحتمية سلبي) بل بالحد من الصلاحيات الإلهية الممنوحة لهؤلاء الجالسين على المنصة وارجاع الشيء لأصله.
أي ان السلطة القضائية سلطة تنوب عن أصحاب الحقيقي في تولي شئونهم وهم الناس لذا بعض أعمال الانتخاب المباشر وبعض جلوس من المحلفين قد يعبر بنا إلى أن يتولى منصة القضاة من هم لن يرتضوا بمكالمة تليفون تنتطق بالحكم. ولا عودة عن هذا فهذا ليس وضع مؤقت بل هو ضمانة حتى إذا عاد من نخشى سلامة ما يستقر في يقينه يكون لدينا ما يحمينا من شر ما نطق به.
وكثير مما نرى في السلطات الثلاث والشرطة والصحافة والنقابات والمؤسسات الأهلية ما نراه استحالة على الإصلاح يمكن بإجراءات قليلة نزع كثير من الصلاحيات واعادة الشيء لأصله ويستمر عليه.