بالعام الماضي عشنا مأساة مع الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة، والتي بقدرة قادر كان مجموعها صفر بالمائة ذلك المجموع الذي لا يمكن أن يحصل عليه سوى طالب تغيب عن الامتحان، فهي حتى لم تحصل على درجتان لحسن وتنظيم الإجابة..
خرجت علينا الطالبة بدموعها المنهمرة طالبة العون والنجدة في وطن صار الرضا بالقليل هو اسمى المطلوبات.
دعك من هذا .. وقف المسئولون – حينها – بوزارة التربية والتعليم لا يحركون ساكنًا متخذين موقف المُشاهد تاركين أهل الفتاة بين حيرة تكاد أن تخطف عقولهم، حيث أن ابنتهم الوحيدة سيضيع مستقبلها، مستقبلها الذي يعني في هذا البلد أن تخرج من عنق الزجاجة "الثانوية العامة"، التي طالما ظلات كارت الامان للعبور إلى بوابات الجامعة.
توالت المشاهد وازدات الحيرة، وما بين استدعاء للنيابة العامة لاستكتاب الفتاة واستدعاء آخر واستلامها خطابًا من وزارة التربية والتعليم في أغسطس الماضي بياناً رسمياً ذكرت فيه إنها تلقت خطاباً من رئيس القلم الجنائي بنيابة ثان أسيوط، وأكد الخطاب أن القضية في انتظار تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ولم يتم التصرف فيها.
لينتهي المطاف بتقرير صدر من مصلحة الطب الشرعي بأن الخطوط الواردة في أوراق الإجابة الخاصة بمريم مطابقة تماماً مع خط يدها وبالتالي لا صحة لما تردد باستبدال أوراق إجاباتها بأوراق أخرى؛ لتثور عائلتها ويهاجم شقيقها الطب الشرعي ، مؤكدًا - على حد وصفه - أن وزارة التربية والتعليم تتكتم على قضية مريم لأنها تكشف فساد الوزارة وأن من ”أخد أوراق مريم حد كبير“ .. وينتهي موضوع الفتاة ولم نعلم عنه نهايته شيئًا.. لأن النهاية الطبيعية أن يظل المشاهد لتلك المأساة الهزلية حائرًا أما مشهد مشوهة تفاصيله.
اليوم دارت الدائرة ووقفت الوزارة بقياداتها حائرة أمام إحدى الصفحات وهي شاومينج، التي قررت أن تثبت أن تسريب امتحانات الثانوية العام أسهل ما يمكن أن تقوم به لترتبك وزارة من المفترض أن مسئوليتها الأولى تخريج جيل من الشباب الواثقين من أنفسهم، ولكن المسئولية تقع في المقام الاول على من لم يجتز جذور الفساد من موضعها.
اليوم .. تنقلب وزارة التعليم بقياداتها إلى ديوانهم مراقة ماء وجوههم أمام طلاب يعيشون عامًا كاملاً من الضغط العصبي، يعيشون معسكرًا بمعنى الكلمة كي يحصلوا على صك العبور إلى بوابة الجامعة.
اليوم تحل على وجوهكم الحيرة .. اليوم تحل عليكم لعنة مريم ملاك.