قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في قضية إهدار المال العام، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح.
محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك
وكانت جهات التحقيق وجهت لـ يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين من التحقيقات أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة اليوم للنطق بالحكم.