شهد جلسات الحوار خلافًا للمرة الثانية بين أحزاب المعارضة واﻷحزاب المؤيدة للنظام، حول نظام الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات المحلية، بينما تمسكت 3 أحزاب أخرى بنظام القائمة المطلقة.
الخلاف ذاته، سبق أن شهدته جلسة مباشرة الحقوق السياسية، وانقسم الفريقان بشأن شكل النظام الانتخابي المصري المقبل؛ بين القائمتين المغلقة/المطلقة والنسبية.
وخلال جلسة اليوم، التي خصصت لمناقشة "قانون المجالس الشعبية المحلية"، طالب ممثلو أحزاب الوفد والتجمع والمصريين الأحرار والدستور والعدل والنور بتطبيق نظام القائمة النسبية، في الوقت الذي تمسك فيه ممثلو أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بتطبيق نظام القائمة المطلقة.
كانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في أبريل عام 2008، في غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.
وفي أعقاب ثورة 25 من يناير، أقيمت ثلاث دعاوى قضائية مطالبة بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها لسنوات طويلة، وبتاريخ 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، ملزمة المجلس العسكري حينها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس.
وطالب المشاركون في جلسة الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية، وسط انتقادات لتعطيل انتخاب المجالس المحلية وغيابها لأكثر من عشر سنوات.
وخلال المناقشات طالب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، مؤيدي القائمة النسبية بتوضيح سبل تطبيقها مع مراعاة الفئات التي منحها الدستور تمييزًا إيجابيًا في المجالس المحلية.
وحدد الدستور 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين.
وقدم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع رؤية بشأن تطبيق نظام القائمة بأعداد تقبل القسمة على رقم 4 لتحقيق نسبة الربع للمرأة والشباب والنصف للعمال والفلاحين.
وقال "في تقديري انتخابات قائمة نسبية غير حزبية للمحليات في ظل أمر واقع يمكن أن يحدث"، معتبرًا أن النظام الانتخابي المعتمد على تطبيق القائمة النسبية وضوابطها يحدث في عملية الفرز ولا علاقة للناخب به، "ليس فيها أي نوع من إرباك الناخب".