أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، محاكمة مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة يحيى حسين عبد الهادي، في اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة عبر مقالات على فيسبوك في الفترة من 7 أغسطس وحتى 23 مارس 2023"، إلى جلسة 11 مايو المقبل للإطلاع، مع إخلاء سبيله، بحسب ما قال المحامي بمكتب "دفاع" محمد فتحي.
ووجهت المحكمة إلى عبد الهادي التهمة السابقة، خلال جلسة استمرت 10 دقائق فقط، في حضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، من بينهم المحامي خالد علي والمحامية عزة سليمان، وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود.
وحسب فتحي، فإن "عناوين المقالات التي يحاكم عبد الهادي على أساسها، هي متى يتكلمان؟، والعار والحوار، وبل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان، والتي يُتهم فيها بنشر "بعض الأخبار الكاذبة، منها أن الدولة تحبس مسيحيين بتهمة الانضمام لولاية سيناء، وأنها تنتهك حقوق الإنسان بالبلاد".
وتابع فتحي، أنهم طلبوا من المحكمة "التصريح بالحصول على صورة من أوراق القضية.
وندد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بإحالة عبد الهادي للمحاكمة بعد أقل من عام واحد على حصوله على عفو رئاسي، واصفًا ما يتعرض له بـ"التجاوز غير المقبول" وبخاصة أن إحالته للمحاكمة جاءت "دون تحقيق أو سماع لأقواله في النيابة العامة".
وقال أبو عيطة، إن محاكمة عبد الهادي، بالتزامن مع "موجة الحبس اللي شغالة"، تعني أن "مفيش جمهورية جديدة" بل "جمهورية قديمة، بمساوئ جديدة"، كما "تتعارض مع مبدأ الحوار، والذي يتم نسفه نسفًا بتلك الأفعال".
وأبدى أبو عيطة استغرابه من الاتهامات التي تطول عبد الهادي، معلقًا على استلامه إعلان يحوي اتهامًا بـ"حيازة منشورات" بأن "مصر بطلت تعمل منشورات من 50 سنة، وآخر منشور وزعته كان من 50 سنة"، قائلًا إنه لا يجوز حبس شخص على "كتابة مقال" لـ"كفالة الدستور حرية الرأي والتعبير، وعدم جوازه الحبس في قضايا النشر".
وكان عبد الهادي أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه على فيسبوك، أنه تسلم "استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، باكر الخميس 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023"، داعيًا "اللهم إنِّي أستودعك أسرتي".
وأحالت النيابة العامة عبد الهادي للمحاكمة في القضية، حيث استلم أول أمس الثلاثاء إعلانًا يحوي نصًا اتهامه بـ"حيازة منشورات"، والذي توجه على إثره فتحي إلى المحكمة للإطلاع على ملف القضية، غير أن الموظفين أخطروه بأن "الملف غير موجود لدى القلم الجنائي، وبحوزة السيد المستشار رئيس الدائرة"، ليكون على موعد مع جلسة محاكمته اليوم الخميس.
تأتي محاكمة عبد الهادي، بعد أقل من عام واحد على حصوله على عفو رئاسي، في الأول من يونيو2022، بعد قرابة أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات في 22 مايو بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة"، إذ وجهت له اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد".
وألقي القبض على عبد الهادي، في يناير 2019، وقضى بالحبس أكثر من ثلاث سنوت، قبل أن يصدر بحقه عفو رئاسي، ضمن مجهودات لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المسجونين سواء من المحكومين عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطيًا.