استمر المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية في الارتفاع، ليصل إلى 32.7% بنهاية مارس 2023، مقابل 31.9% في فبراير، مقتربًا بذلك من مستواه الأعلى تاريخيًا في يوليو 2017، عندما بلغ 32.95%، فيما قال محلل إن الوضع الاقتصادي مستمر في التأزم بسبب إحجام الحكومة عن القيام بإصلاحات هيكلية تُعيد له بعض التوازن.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2% مقارنة بفبراير الماضي، فيما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس 2023 مقابل 32.9% في فبراير 2023، ومقابل 12.1% في مارس 2022.
وعزا الجهاز استمرار ارتفاع التضخم إلى أسعار مجموعات الطعام والمشروبات، التي شهدت ارتفاعًا قدره 5.3%، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية المختلفة، منها الخضروات بنسبة 14%، والحبوب والخبز بنسبة 6.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%.
وجاءت معدلات التضخم في مارس الماضي أقل من توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، إذ كانت السمة الغالبة على توقعاتهم تشير إلى وصول معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 33.6% في المتوسط.
وكان الاستطلاع توقع ارتفاع التضخم بسبب زيادات كبيرة في مؤشرات تضخم الغذاء وكذلك رفع أسعار المحروقات بداية الشهر الماضي، وهو ما لم يظهر تأثيره، بشكل كلي، في بيانات جهاز التعبئة والإحصاء لمارس مقارنة بفبراير، بحسب محلل مالي تحدث مع «مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه.
وقال المحلل إن تأثير ارتفاع أسعار بعض السلع يستلزم وقتًا للانعكاس بشكل كامل، خاصة في وضع السوق المصري الحالي، لذلك، توقع أن تستمر أسعار الغذاء، بشكل خاص، ومعها التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه على أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 62.7%، بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، والحبوب والخبز بنسبة 69.6%.
ويأتي استمرار الارتفاع المضطرد في التضخم بالرغم من خطوات «المركزي» لكبح جماحه، إذ يستهدف البنك الوصول بنسبة التضخم إلى 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% ± 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
وأشار المحلل المالي إلى أن الاقتصاد المصري والبنك المركزي في وضع صعب للغاية. فمن جهة؛ هناك سيولة كبيرة في السوق بسبب موعد استحقاق شهادات استثمار عالية العائد العام الماضي مقابل ارتفاع أسعار كبير يبعد الكثير من المواطنين عن الادخار، خاصة في ظل غياب أوعية استثمارية مناسبة؛ «في العادي، البنك المركزي بيرفع الفائدة، فتسحب السيولة دي. لكن دلوقتي الفائدة عالية بالفعل، فأي رفع بيبقى معناه إبطاء للاقتصاد».
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة، في نهاية الشهر الماضي، لتصل الفائدة على الودائع إلى 18.25%. وبعد أيامٍ، استمرت قيمة الفائدة على أذون الخزانة المصرية في الارتفاع في العطاءات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتتجاوز 23% كمتوسط الأسبوع الماضي، وصولًا إلى 23.341% الأسبوع الجاري.
وفيما تقترض الحكومة لتمويل العجز بين مصروفاتها وإيراداتها، فمن شأن ارتفاع الفائدة على قروضها أن يوسع من تلك الفجوة، ما يعني بدوره مزيد من الاقتراض، وهو ما يضع الحكومة في مأزق لغياب «الحلول الحقيقية» بحسب المحلل المالي الذي أضاف: «ممكن دولة تيجي في وقت وتعرض سعر فائدة عالي، لكن بشرط أنها تكون عارفة هتسد امتى وإزاي. لكن ما ينفعش تبقى بتستلف بفائدة عالية كده وأنت أصلًا مش متأكد لو هتقدر تسد في المستقبل.. يبقى هنروح فين؟ الحل الوحيد إن دولارات تيجي من برة تفك الوضع المتأزم ونبدأ من الأول».