أعلن وزير المالية محمد معيط، عن إقرار علاوة دورية للعاملين في الجهاز الحكومي، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون منهم، إلى جانب إقرار زيادة على الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة وذلك بدءًا من مرتبات شهر أبريل المقبل.
وبحسب بيان من وزارة المالية، السبت، قال الوزير إنه تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة15%٪ علاوة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.
وأضاف أنه تقرر زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، الخميس، بتطبيق حزمة من القرارات، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل، سيرتفع بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11%، في وقت تشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم الذي سجل في يناير الماضي 31.2% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت الحكومة أطلقت نهاية شهر أكتوبر الماضي، قرارات الحماية الاجتماعية، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهريًا.
كما تأتي قرارات المالية في وقت يعاني فيه الجنيه انخفاضًا حادًا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ومنذ أيام، أصدر بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية تقريرًا توقع فيه هبوط سعر صرف الجنيه بنحو 10% خلال الفترة حتى نهاية مارس المقبل، ليسجل سعر الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 34 جنيهًا وذلك مع ارتفاع معدل التضخم وتثبيت المركزي للفائدة وانخفاض التدفقات الدولارية.
ومنذ مارس الماضي، بدأ سعر صرف الجنيه في تراجع مستمر وكبير مقابل العملات الأجنبية، ليرتفع سعر بنحو 95%، ووصل متوسط سعر البيع في معاملات البنوك إلى 30.66 جنيه حاليًا من 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي.
وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.
وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يحتاجه الفرد من نفقات شهرية لكي يكون فوق خط الفقر بقيمة 857 جنيهًا، وذلك في 2020، ولم يتم تحديث ذلك الرقم بناء على معدلات التضخم بالغة الارتفاع التي شهدتها البلاد منذ 2020 وحتى الآن.