قالت دار الخدمات النقابية في تقرير، أمس، إن الانتخابات النقابية التي جرت العام الماضي شهدت استبعاد 1500 عامل من الترشح، وفقًا لإحصاء استند إلى عدد الشكاوى المقدمة لوزارة القوى العاملة، وتمكنت الدار من الوصول إليها.

وتباينت أسباب الاستبعاد كما جاء في التقرير بين أسباب أمنية غير مفهومة أو مبررة في معظم الأحوال، واعتبارات لصالح أفراد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة، ومجالس إدارة اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحيانًا لاعتبارات شخصية أو انتقامية، حسب التقرير.

وقالت «دار الخدمات» في تقريرها، الذي غطى العمل الرسمي فقط، إنها تمكنت من إحصاء عشرة آلاف و634 انتهاكًا خلال العام الماضي، تركزت الغالبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل تسعة آلاف و722 انتهاكًا، يليه قطاع الأعمال العام بحوالي 900 انتهاكًا، ثم القطاع الحكومي 12 انتهاكًا. وجاء تأخر الرواتب على رأس الانتهاكات، ثم خصم الراتب، وتخفيض منحة العيد وإلغاء منحة الغلاء، ثم تصفية العمالة والفصل التعسفي.

وتركزت الانتهاكات وفقًا للتقرير في النشاط الصناعي بشكل أساسي، وخاصة الصناعات المعدنية، حيث بلغ عدد الانتهاكات بها نحو 4843 انتهاكًا، وتلاها في الترتيب صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس بـ2649 انتهاكًا، ثم 2500 انتهاك في صناعات الأجهزة الكهربائية، و100 انتهاك في مجال الصيد، ثم 12 انتهاكًا في مجال الخدمات الصحية، وأخيرًا عشرة انتهاكات في مجال صناعة الطوب.