أكد محامون مصريون،  أن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ينهي الآن إجراءات إخلاء سبيله، بعد قضائه مدة خمس سنوات في السجن بموجب حكم محكمة عسكرية.

واعتقل جنينة في أبريل 2018، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وقال المحامون إنه "من المتوقع أن يتم الإفراج عن المستشار هشام جنينة، اليوم الإثنين، ما لم تظهر عقبات قانونية أخرى".

وبعد تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، لمستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في 3 مارس 2019،  بتأييد حبس جنينة خمس سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة.

وقرر القضاء العسكري المصري في 12 أبريل 2018، إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".

وكان جنينة قد كشف، في حوار صحافي، عن امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، تتضمن وثائق وأدلة "تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير ".

وعبر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره.

وتمت إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتولى جنينة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه، فتقدم بطعن لإلغاء القرار. وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءاً من 28 مارس2016، لزوال شرط المصلحة.