قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 34 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، ليس من بينهم نشطاء بارزين، ضمن جهود لجنة العفو للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، وفق حديث عضو اللجنة كمال أبو عيطة مساء أمس الاثنين للمنصة.

وبحسب أبو عيطة فإن المخلى سبيلهم هم محمود سيد فاوي محمود في القضية رقم 1018 لسنة 2020، ومحمد حسين شلقامي عبد الرازق في القضية رقم 910 لسنة 2021، والسيد محمد باهي سليمان خليل في القضية رقم 41 لسنة 2022، وعمر عبد العزيز عمر مصيلحي في القضية رقم 440 لسنة 2022، وخالد شحاته محمود محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022.

كما جرى إخلاء سبيل كل من أحمد حرب راضي حرب، أيمن علي إبراهيم علي، بثينة طه بدوي حسن، خالد محمد محمود محمد إبراهيم، خميس جمعة عبد العاطي خميس، عبد السلام عبد الغني عبد السلام أحمد، عصام عبد الله محمود شحاتة، علي حسن توفيق حسن، محمد محمد عبد الرحمن موسى، مصطفى صلاح الدين محمود عبد الله، مصطفى محمود محمد عبد الباقي، مصطفى رمضان محمد عبد الحليم في القضية رقم 1691 لسنة 2022".

وحظيت القضية رقم 1977 لسنة 2022، بالنصيب الأكبر من القائمة الجديدة للمخلى سبيلهم، وهم أشرف محمد محمد إبراهيم، إيمان أحمد عاشور غزال، خالد عبد الباقي الشحات بدوي، سعيد محمد حسن الصعيدي، سيد رفعت السيد محمد، شعبان فتحى عبد المقصود مرجان، صالح محمد محمود أحمد، طارق أحمد محمد مصطفى، عصام محمد البحيرى السيد فرج الله، علي رمضان إبراهيم أحمد، علي محمود محمد سليمان، فريد فوزي علي منجد محمود، لوقا دميان غبريال عزيز، محمد بدر محمد فرغلي، محمد عماد عبد الرحمن عبد العزيز، ناصر أنور على عزب، وليد عكاشة إبراهيم محمود.

كان أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين، مثل علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر، وهي أسماء محل "شد وجذب" وبحث ومناقشة بين اللجنة والجهات المختصة، مشددًا على أنهم كأعضاء في لجنة العفو مصرين على خروجها.

ووصف أبو عيطة في تصريحاته السابقة، بأن معدلات الإفراج عن المحبوسين "لا تفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

وأوضح أنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وجرى القبض عليهم عن طريق الخطأ "نتيجة توسيع الأمن دوائر الاشتباه في السنوات الماضية"، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في "مثل تلك الأمور".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليوالماضي.

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".