أصدر الرئيس  عبد الفتاح السيسي، حركة ترقيات لافتة في الجيش لرتبة الفريق، ما أثار تساؤلات وتكهنات حول أسبابها ودلالتها والنتائج المترتبة عليها.

وعلى الرغم من ندرة قرارات الترقية لرتبة الفريق، والفريق أول، التي لا يصل إليها سوى قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والقائد العام فقط؛ إلا أن السيسي، منح رتبة فريق خلال السنوات الماضية، مرات عديدة.

لكن قرار ترقية 3 من كبار ضباط الجيش مرة واحدة إلى رتبة الفريق، يظل هو الحدث الأول في تاريخ الترقيات لهذه الرتبة في عهد السيسي، (منذ منتصف 2014، وحتى اليوم) على الأقل.

والخميس، تمت ترقية كل من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أحمد خليفة، ورئيس هيئة الشؤون المالية اللواء أحمد الشاذلي، ومدير الأكاديمية العسكرية اللواء أشرف سالم زاهر، لرتبة الفريق.

وتأتي الترقيات بعد ساعات من زيارة السيسي، فجر الخميس، للأكاديمية العسكرية المصرية، بصحبة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.

لكن؛ المثير في تلك التعيينات وفق مراقبين، أن منصب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، منصب إداري لا ينال دورة "أركان حرب" التي تعد أحد شروط الترقية للمناصب العليا.

وهو المنصب ذو الأهمية خاصة في عهد السيسي، خاصة مع توسع إمبراطورية الجيش الاقتصادية، ودور رئيس هيئة الشؤون المالية بجميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبالتالي دور رئيسها الكبير بالإدارة المالية لتلك المشروعات.

"إستراتيجية التحريك السريع"

الباحث في الشؤون العسكرية المصرية محمود جمال، علق بالقول إن هذه الترقية تأتي بغرض التصعيد مع اقتراب إتمام أسامة عسكر، المدة القانونية بمنصب رئيس الأركان، ومكوث محمد زكي بمنصب وزير الدفاع لأكثر من 4 سنوات.

جمال، في حديثه، يرى أنها "ترقية بغرض التصعيد مع اقتراب إتمام عسكر، المدة القانونية في منصب رئيس الأركان، ومكوث زكي بمنصبه لأكثر من 4 سنوات".

ولكن؛ هل تأتي تلك التعيينات كي يتخلص السيسي من أسامة عسكر الذي جرى إبعاده مؤقتا عام 2017، ثم تعيينه مجددا في منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيسا لأركان الجيش في  أكتوبر 2021؟

كذلك، هل ينهي خدمة زكي صاحب الدور الهام في انقلاب 2013، بالتحفظ على الرئيس الراحل محمد مرسي، يونيو 2013، حينما كان قائدا للحرس الجمهوري؟

وهنا يجيب جمال، قائلا: "بخصوص احتمالية تغيير عسكر، أو زكي، في أي فترة من الفترات فإن هذا من المؤكد سيحدث طبقا للقانون الذي صدق عليه السيسي،  يونيو 2021".

ولفت إلى أنه "من أهم تعديلات ذلك القانون، تحديد مدة بقاء رئيس الأركان وقادة الأفرع في مناصبهم بعامين، بعد أن كانت 4 أعوام".

ويسيطر منصب رئيس الأركان، على تشكيلات القوات المسلحة الرئيسية، بشكل كامل، فيما يظل لمنصب وزير الدفاع القرارات السياسية العامة.

وأكد الباحث المصري، أنه "بشكل عام يحرص السيسي، على عدم تثبيت القيادات العسكرية في أماكنها لمدة طويلة"، موضحا أن "استراتيجيته التي يتبعها هي التحريك السريع للقيادات، بخلاف استراتيجية حسني مبارك (الرئيس الأسبق 1981- 2011)".

وألمح أن ذلك "حتى لا تتكون مراكز قد تشكل تهديدا له في فترة من الفترات عند الاختلاف حول قضايا معينة، أخذا للدرس مما تم مع مبارك في  يناير 2011".

"خوف وحذر.. وترتيب وتمهيد"

من جانبه، قال مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، إن "السيسي،  يعتمد استراتيجية التغيير المستمر لقيادات الجيش ليضمن عدم تشكّل مراكز قوى ونفوذ بالمؤسسة العسكرية".

المنير، وفي حديثه ، أضاف: "الرجل جاء بانقلاب عسكري، ويعرف أنه استن سنة سيئة يمكن أن تتكرر معه؛ لذلك هو مسكون دائما بهاجس الخوف والحذر".

ولفت إلى نقطة أخرى، وهي أن "مصر تعيش الآن على صفيح ساخن اقتصاديا، والأزمة تتعقد، وبالتالي هو في حاجة لمزيد من ولاء الجيش له خشية وقوع أي اضطرابات أو تظاهرات ضده".

وأعرب عن اعتقاده، أنه بهذا "يسعى لإعادة ترتيب الأوضاع في الجيش بالشكل الذي يضمن استمرار السيطرة الكاملة عليه؛ خصوصا مع نية الدولة في التخلي عن أصول حيوية للأمن القومي المصري لحل جزء من أزمة الديون المتفاقمة".

ورأى المنير، أنه "بالتالي لا يمكن التكهن على وجه الدقة بأسباب بعينها لحركة الترقيات الحالية"، مبينا أن "الدول العسكرية تظل المعلومات بها حكرا على فئة بعينها، لكننا فقط نستطيع فهم سياقات سلوك هذه الدول واستقراء أفعالها".

"وعليه؛ فإن التغييرات هي تمهيد لمرحلة صعبة يتحرك لها السيسي، ويريد ضمان السيطرة والولاء الكامل من الجيش له"، بحسب تقدير المنير.