قال مصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إن لجنة ثلاثية بعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى الهيئة، سمحت استثنائيًا بدخول الأسماك والكبد والكلاوي المُجمدة الواردة من الخارج، والمتبقي على انتهاء صلاحيتها 30 يومًا
وكان وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، وافق في ديسمبر الماضي، على تعديل مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية المستوردة، لتبدأ من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية، لتكون شهرًا واحدًا على الأقل، بدلًا من ثلاثة أشهر، وذلك للمنتجات التي تكون مدة صلاحيتها أكثر من ستة أشهر، على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب الإفراج الجمركي متابعة الشحنات للتأكد من عدم تداولها بالأسواق بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.
وجاء القرار في خطاب، اطلع عليه «مدى مصر»، أرسلته رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة، أماني الوصال، إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، بعد رفض الجمارك الإفراج عن عدد من رسائل اللحوم ومنتجاتها، مثل الكبدة والكلاوي لعدم استيفاء الفترات المتبقية للصلاحية، والتي نص عليها القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012.
وكان المستوردون قد طالبوا بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012، والذي أدخل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بموجبه تعديلًا على قانون الاستيراد والتصدير، حيث اشترط التعديل للإفراج عن السلع الغذائية -عدا الحبوب والبقول- أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي ثلاثة أشهر للمنتجات التي تكون مدة صلاحيتها أكثر من ستة أشهر، وشهر للمنتجات التي تكون صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، وأسبوع للمنتجات ذات الصلاحية 16 يومًا وحتى ثلاثة أشهر، وثلاثة أيام للمنتجات التي تكون صلاحيتها 15 يومًا فأقل، على أن يكون تحديد مدة فترة الصلاحية بداية من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية.
وأوضح المصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سبب هذا الاستثناء وجود تكدس للبضائع بالموانئ، لعدم وجود موارد دولارية للإفراج عنها، كاشفًا أنه يُدرس في الوقت الحالي تطبيق استثناءات أخرى تخص الأغذية المُعلبة الواردة من الخارج، لكن لم يُستقر عليها حتى الآن.