قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم، بالسجن المؤبد 25 عامًا للمقاول محمد علي و38 آخرين، إلى جانب السجن المشدد لمدد تتراوح بين خمسة أعوام إلى 15 عامًا بحق 22 طفلًا ترواحت أعمارهم، وقت القبض عليهم، بين 15 و17 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الجوكر» والتي يرجع أحداثها إلى دعوة علي الأولى للتظاهر عام 2019.

وصف محامون تلك الأحكام بأنها شديدة القسوة على الأطفال والبالغين، ولا تتناسب مع أوراق القضية التي تخلو من أية دلائل على ارتكاب المحكوم عليهم الاتهامات الموجهة إليهم، وتنطوي على كثير من التناقضات.

وقال المحامي محمد فرحات لـ«مدى مصر» إنه على الرغم من أن الحكم صادر عن محكمة الإرهاب، إلا أن القضية أحيلت للقضاء وقت سريان قانون الطوارئ؛ ومن ثم فالحُكم الصادر اليوم غير قابل للطعن، وإنما سيُعرض على الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو من يفوضه) للتصديق عليه.

وأوضح فرحات أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، اليوم، فاقت التوقعات من حيث قسوتها وعدم معقوليتها في بعض الوقائع، لافتًا إلى أن الحكم تضمن براءة خمسة أطفال، بينهم طفل أقر خلال التحقيقات باتفاقه مع آخر على سرقة المحال وقت بدء المظاهرات، وأنه قام ببعض أعمال السرقة بالفعل، ورغم ذلك حصل على براءة، في حين أن الأطفال الذين أنكروا الاتهامات خلال التحقيقات صدرت ضدهم أحكام بالإدانة.

وعلى غرار براءة الطفل، أشار المحامي أحمد حلمي  إلى أن الفتاة الوحيدة المتهمة في تلك القضية عاقبتها المحكمة بالسجن خمس سنوات، رغم عدم تضمن أوراق القضية إذن النيابة الخاص بالقبض عليها وتفتيشها، فضلًا عن عدم وجود اسمها في محضر التحريات الخاص بالقضية.

وشدد حلمي على أن الحكم بمثابة إجراء عقابي للمشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السويس عام 2019، مشيرًا إلى أن دعوة علي للتظاهر تبعها القبض على عدد من المواطنين في كثير من المحافظات، وغالبيتهم حُبسوا احتياطيًا وتم إخلاء سبيلهم دون إحالتهم للمحكمة باستثناء المقبوض عليهم في محافظة السويس، لكونها شهدت احتجاجات أوسع نسبيًا مما حدث في باقي المحافظات.