كشفت وثائق اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.

وأشارت الوثائق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذا كاملا، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفًا، وأكد أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، والحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة؛ بل يشجع أيضًا على الانتقال إلى «اقتصاد منخفض الكربون».

وأضاف الصندوق، أن التنفيذ المستمر لآلية تسعير سيؤدي في جميع أنحاء البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الميزانية والحفاظ على نزاهة الإصلاح التاريخي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في إطار اتفاق التمويل السابق 2016-2019، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على أسعار الوقود منخفضة بالنسبة إلى معادلة القياس خلال العام الماضي وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث ستمتنع السلطات عن تنفيذ أي تخفيضات معادلة في أسعار الوقود، حتى يتم إلغاء دعم الوقود (لكل منتج يخضع للآلية) في السنة المالية السابقة.

وأضاف الصندوق، أنه للتخفيف من التأثير على السكان، يمكن تقديم الدعم الموجه من خلال برنامج «تكافل وكرامة» أو زيادة حدود الإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد.