أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية والصحية سيتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً كحد أقصى، باستثناء الإجازات الرسمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتسهيل الإجراءات على مقدمي الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وعدد من ممثلي القطاع الطبي، لبحث آليات تنظيم تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الصحية، سواء المستشفيات الحكومية والخاصة أو المعامل والعيادات والمراكز التشخيصية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الموافقات على أنشطة المخلفات الخطرة عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات “WMRA”، والذي يمثل نظاماً متكاملاً للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح إلكترونياً. وأوضحت أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ 2377 طلباً حتى الآن، بما يعكس تفاعل المنشآت مع النظام الجديد.
وأشارت إلى أن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية، موجهة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن الموافقات الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع إرسال كتاب دوري للمحافظات لتوضيح الإجراءات المتبعة، بهدف توحيد جهة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم وتسريع التنفيذ في جميع المحافظات.
وشددت الوزيرة على عدم استلام أي طلب من العيادات إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مع تخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات لتسهيل التواصل مع المنظومة ومعالجة أي معوقات بشكل فوري. كما وجهت بسرعة الالتزام بالمدة المحددة لإصدار الموافقات، تحقيقاً للانضباط والشفافية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطوات تسجيل المنشآت على منظومة إدارة المخلفات “WIMS”، حيث يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب للمنشأة وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة، ثم تقديم طلب الحصول على الموافقة أو الترخيص، وسداد الرسوم إلكترونياً عبر النظام، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة من مقر الوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية ربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشركات النقل المتخصصة في نقل المخلفات الخطرة، مع التشديد على التزام تلك الشركات باستلام المخلفات وفق الضوابط المحددة، ودراسة تخصيص مواقع محددة داخل الأحياء لاستلام المخلفات وتأمينها لمنع العبث بها أو التعامل معها بشكل غير آمن، إلى جانب عقد اجتماع عاجل مع شركات النقل لضمان الالتزام الكامل بالمنظومة.
كما شددت على ضرورة التنسيق مع المحافظات لتوحيد إجراءات إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة وتسريعها، وتنقيح الاشتراطات ومراجعتها لتعميم نموذج موحد على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن التوجه الحالي يستهدف إصدار التراخيص من خلال شهادة إلكترونية مزودة برمز استجابة سريع “QR Code” لتسهيل التحقق منها، مع ربط المنظومة بشركات النقل وتحديد رسوم موحدة للتعامل مع المخلفات في جميع المحافظات.
