طرحت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، في محاولة لتحقيق التوازن بين حماية حق الدولة ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن المقترح يأتي استجابةً للأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف هو وضع آلية واضحة تمنع التهرب الضريبي وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات المسافرين.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أوضح أن البند الأول في المقترح ينص على السماح للمصريين بالدخول بهاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط أن يتم تفعيل أحد الهاتفين بشريحة باسم الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكد أن اشتراط وضع الشريحة يهدف إلى منع إعادة بيع الهاتف في السوق المحلي بغرض التجارة وتحقيق أرباح دون سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه الحد من التلاعب وضبط السوق.
وأضاف أن البند الثاني يتضمن إظهار حالة الهاتف عبر تطبيق «تلفوني»، بحيث يتبين أنه موقوف عن البيع لمدة سنة من تاريخ الإعفاء، وهو ما يمنع تداوله تجاريًا خلال تلك الفترة، موضحًا أن هذا الحل قد يكون مرضيًا لشريحة واسعة من المسافرين ويُسهم في إنهاء الممارسات غير القانونية المرتبطة باستيراد الهواتف بشكل فردي.
وأشار إلى أن المقترح يستهدف في الأساس تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وضمان تحصيل حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين الذين يجلبون هواتف للاستخدام الشخصي.
