قال عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب المصري، إن مهلة الخمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية الواردة في قانون الإيجار لا تحمل فائدة حقيقية، مؤكدًا أن مضاعفة القيمة الإيجارية بدأت بالفعل منذ صدور القانون.
وأوضح المغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن المستأجر الذي كان يدفع إيجارًا شهريًا قدره 300 جنيه في منطقة مميزة، ستصل قيمة إيجاره إلى نحو 6000 جنيه بعد تطبيق الزيادة بواقع 20 مثلًا، مشيرًا إلى أن فارق الإيجار بدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر 9 الماضي.
وأضاف أن الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية ستشهد زيادات تصل إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السابقة، لافتًا إلى أن القانون يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية ضد المستأجر في حال عدم سداد القيمة الإيجارية المقررة.
وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس النواب إلى أن معظم المحافظات انتهت من أعمال الحصر والتقييم الخاصة بالتصنيف، باستثناء القاهرة التي لم تُستكمل بها الإجراءات حتى الآن.
وكشف المغاوري عن وجود مشكلات كبيرة في الإسكندرية، موضحًا أن التقييم جرى على أساس أن 40% من الوحدات تقع ضمن الشريحة المميزة، و40% متوسطة، و20% فقط اقتصادية، رغم أن المحافظة تضم نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط، وهو ما أرجعه إلى الطبيعة البيئية الخاصة بالإسكندرية وتأثيرها على المباني القديمة.
