ترأس محمد جبران، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة القرارات التنفيذية المرتبطة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الجهود جارية للانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا مكملًا للقانون، بينها 68 قرارًا ستصدر مباشرة عن وزارة العمل، بينما تتولى وزارات العدل والصحة ومجلس الوزراء استكمال القرارات الأخرى، بما يضمن جاهزية مؤسسات الدولة كافة لتطبيق أحكام القانون بشكل متكامل.
وتناول الاجتماع مناقشة القرارات التنفيذية المتعلقة بشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، وهي ملفات اعتبرها المشاركون أساسية لضمان جودة سوق العمل وحماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أنه يجمع بين حماية الأمان الوظيفي للعمال وتوفير مناخ تشريعي مرن يعزز بيئة الاستثمار في مصر، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد القانون جاء بعد مشاورات اجتماعية موسعة شاركت فيها مختلف الجهات المعنية، في خطوة تعكس حرص الدولة على إرساء توازن حقيقي بين أطراف المنظومة، بما يعزز مناخ الثقة ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
