أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل الرقم 225 لسنة 2025 ينص على تطبيق زيادة جديدة على المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو القادم
أكد القرار الرئاسي أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على الفئات الأكثر احتياجًا
أوضح مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم على مستوى الجمهورية
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أن نسبة الزيادة المقررة تصل إلى 15% من إجمالي المعاش المستحق لكل مستفيد بدءًا من شهر يوليو 2025 مشيرًا إلى أن هذه النسبة تم تحديدها بعد دراسات اكتوارية دقيقة لضمان التوازن بين مصلحة أصحاب المعاشات وقدرة صناديق التأمينات
نوه مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تكلفة هذه الزيادة تبلغ 74 مليار جنيه سنويًا ستتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 – 2026 دعمًا للعدالة الاجتماعية
أضاف المصدر ذاته أن صرف الزيادة سيتم بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلبات أو مستندات إضافية من قبل المستفيدين لضمان سرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات على كبار السن
أردف أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة أشمل وضعتها الحكومة لتحسين منظومة التأمينات والمعاشات وضمان استدامتها المالية وذلك بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية
لفت خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادة الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الهشة في المجتمع والتخفيف من حدة التحديات المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية
استدرك أحد المحللين أن استمرارية هذه السياسات الاجتماعية تتطلب تكاملًا بين الإصلاحات المالية والتوسعات في مظلة الحماية الاجتماعية لرفع كفاءة توزيع الدعم وزيادة فاعليته
أعلن صندوق التأمينات أن الزيادة سيتم احتسابها من إجمالي المعاش وليس فقط من القيمة الأساسية بما يعزز الأثر الإيجابي على دخل المستفيدين ويزيد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية
