«حماس» تطالب الحكومة البريطانية بشطبها من قائمة الإرهاب: “لسنا جماعة إرهابية بل حركة مقاومة”

المصدر: الشرق الأوسط – نقلاً عن الغارديان وموقع DropSite News

قدّمت حركة حماس طلبًا قانونيًا رسميًا إلى وزارة الداخلية البريطانية، تطالب فيه بشطب اسمها من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، معتبرةً القرار “جائرًا” وينتهك حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، قالت حماس إنها ليست منظمة إرهابية، بل “حركة تحرير ومقاومة فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني”، وذلك بحسب إفادة قانونية قدّمها موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في الحركة ومقدم الطلب، ونشرها أيضًا موقع «DropSite News».

موقف حماس القانوني

وفي بيانه، قال أبو مرزوق إن قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة يُجسّد “دعماً ثابتاً للصهيونية والفصل العنصري والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن”، مضيفًا أن حماس “لم تُشكّل تهديدًا مباشرًا للمملكة المتحدة، على الرغم من دورها المتواطئ في إبادة شعبنا”، حسب تعبيره.

وتمثل حماس في هذه القضية شركة المحاماة البريطانية Riverway Law، التي قالت في إفادة قانونية إنها لا تتقاضى أجرًا من الحركة لأن ذلك يُعد غير قانوني بموجب القوانين البريطانية الحالية. وأوضح الفريق القانوني أن أفعال حماس قد تندرج تحت التعريف القانوني الواسع للإرهاب في قانون الإرهاب لعام 2000، إلا أن نفس التعريف قد ينطبق كذلك على جماعات ودول أخرى تستخدم العنف لأهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والبريطانية والأوكرانية، على حد قولهم.

ووفق قانون الإرهاب البريطاني، يُعرَّف الإرهاب بأنه استخدام أو التهديد باستخدام العنف الخطير ضد الأفراد أو الممتلكات بهدف التأثير على الحكومة أو الجمهور لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو آيديولوجية.

خلفية قرار الحظر

حظرت المملكة المتحدة الجناح العسكري لحركة حماس في عام 2001، ثم مدّت الحظر لاحقًا ليشمل الجناح السياسي الذي يدير قطاع غزة، معتبرةً أن التمييز بين الجناحين “مصطنع”، وأن حماس “منظمة إرهابية واحدة ومعقدة”، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.

وتقول الحركة إن الحظر البريطاني يقيّد حرية التعبير، ويقود إلى ترهيب سياسي واضطهاد للصحفيين والأكاديميين والناشطين المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً بتمكين الناس في بريطانيا من التعبير بحرية عن دعمهم لحماس وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ردود فعل متباينة

من جهتها، رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على الطلب القانوني، التزامًا بسياسة عدم التعليق على القضايا المتعلقة بالحظر.

وفي المقابل، قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إن حماس “منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران”، متهمةً إياها بـ”خطف وتعذيب وقتل المدنيين، بمن فيهم مواطنون بريطانيون”، مشيرةً إلى أنها تشكل تهديدًا دائمًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت باتيل أن حماس لا تحترم حقوق الإنسان والحياة والكرامة، مشيرة إلى أنها تسيطر على سكان غزة “بقبضة من حديد منذ سنوات طويلة”، بحسب وصفها.

مطالبات حماس

من خلال هذا التحرك القانوني، تسعى حماس إلى الضغط على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية، مشددة على أن ذلك ينتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، وخصوصًا فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، معتبرةً نفسها “القوة العسكرية الوحيدة الفاعلة في مقاومة الاحتلال”.