وقال المركز، في بيان أصدره الأحد، إن الاتفاق يأتي عقب أزمة قانونية تصاعدت بعد حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في مايو 2025، الذي أكد ملكية الدولة المصرية للأراضي محل النزاع، مع الإبقاء على حقوق الانتفاع للرهبان، ما أثار مخاوف بشأن استقلال الدير واستمرار الحياة الرهبانية داخله.
وأشار المركز إلى أن الأزمة ترافقت مع تساؤلات بشأن أوضاع الرهبان الأجانب وتأثير مشروعات التطوير السياحي والعمراني على الممتلكات التاريخية للدير والأراضي المحيطة به.
وطالب مركز أندلس بإعلان بنود الاتفاق بشفافية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية الممتلكات الكنسية، وتأمين حقوق إقامة الرهبان، إلى جانب مراعاة حقوق السكان المحليين، وخاصة المجتمعات البدوية في منطقة سانت كاترين.
وشدد المركز على أن حماية الدير تمثل التزامًا وطنيًا وإنسانيًا يتجاوز العلاقات المصرية اليونانية، مؤكدًا أن الترحيب بالاتفاق لا يعني تجاهل أسباب الأزمة، وأن نجاحه يتوقف على وجود ضمانات قانونية واضحة وآليات فعلية لتنفيذه، بما يحول دون تجدد النزاع مستقبلًا.
