أثار إعلان اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن صدور حكم قضائي لصالح المحافظة في القضية المعروفة بـ”أرض مصنع البيبسي”، تساؤلات حول كيفية استغلال هذه الأرض بشكل فعال لخدمة أبناء المحافظة.
ووفق الحكم، تسترد المحافظة مساحة 2 فدان و16 قيراطًا و4 أسهم، وسط وعود باستخدامها في مشروعات تنموية.
ورغم إشادة المحافظ بالحكم واعتباره خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، يشكك البعض في جدوى استغلال الأراضي المملوكة للدولة في ظل تأخر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية السابقة بالمحافظة.
وأشار معارضون إلى أن هناك حاجة ماسة لتوضيح الخطط الفعلية لاستغلال الأرض وكيفية تمويل المشروعات المزمعة، مع الدعوة لإشراك المجتمع المحلي والجهات المعنية في وضع رؤية واضحة تضمن استفادة فعلية للمواطنين.
كما أثار آخرون تساؤلات حول مدى فاعلية “الخطة الشاملة لتنمية الموارد” التي تحدث عنها المحافظ، في ظل تحديات البنية التحتية وسوء توزيع الموارد في المحافظة، داعين إلى الشفافية والرقابة على مراحل تنفيذ المشاريع المعلن عنها لتجنب تكرار الإخفاقات السابقة.
