بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جان مارك بودان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليس» العالمية، سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
جاء اللقاء في جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٦، عقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من المعرض، الذي يقام في مطار العلمين الدولي خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وناقش الجانبان مستجدات التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة «تاليس»، وسبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية للشركات التابعة للوزارة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التصنيع المختلفة.
وشملت المباحثات فرص نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى العمل على دمج الشركات المصرية بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد جمبلاط أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز علاقاتها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تستهدف دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب الاستفادة من القدرات والخبرات الصناعية المتطورة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشراكة بين الوزارة ومجموعة «تاليس» تمثل نموذجًا للتعاون الصناعي والتكنولوجي المصري الفرنسي، لاسيما من خلال تأسيس شركة «تاليس بنها» بالشراكة بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع ١٤٤ الحربي» والمجموعة العالمية.
وأضاف أن تجربة «تاليس بنها» أسهمت في نقل تكنولوجيات التصنيع وتنمية القدرات الفنية والهندسية، إلى جانب دعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة المكون المحلي في عمليات التصنيع.
من جانبه، أعرب جان مارك بودان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالقدرات التصنيعية للشركات التابعة للوزارة وما تمتلكه من كوادر فنية وهندسية مؤهلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليس» تطلع المجموعة إلى توسيع نطاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا ودعم القدرات الصناعية المصرية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدفع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في توطين التكنولوجيات المتقدمة ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بالإضافة إلى فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة أمام المنتجات المحلية.
